قالت مصادر على صلة بالموضوع ل''الفجر'' إن الوزير الأول أحمد أويحيى أمر باستحداث لجنة وزارية من القطاعات المعنية تتكفل بدراسة مشاكل الأحياء الشعبية، يترأسها وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني• عجلت انتفاضة حي ديار الشمس الأخيرة بأعالي العاصمة، الأسبوع الفارط، بقرار الوزير الأول أحمد أويحي تشكيل لجنة وزارية رفيعة المستوى تتكون من وزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارات السكن والصحة والتربية الوطنية وكذا وزارة العمل والتشغيل الاجتماعي ووزارة التضامن الوطني، أسندت رئاستها حسب مصدر ''الفجر '' إلى وزير الداخلية• وتتولى هذه اللجنة حسب نفس المصدر الاستقصاء عن مختلف المشاكل التي يواجهها المواطنون بالأحياء الشعبية، خاصة بالعاصمة على غرار حي ديار الشمس بالمدنية، وأيضا بعض أحياء بلديتي وادي قريش والحراش، إضافة إلى أحياء مماثلة في الولايات الكبرى الأخرى مثل وهران، وكذا تحديد استراتيجية للقضاء نهائيا على الأحياء القصديرية والفوضوية، لا سيما تلك التي تعاني العديد من المشاكل خاصة الاجتماعية• كما تتولى هذه اللجنة متابعة مختلف استفادات المواطنين التي تمنحهم إياها الدولة، على رأسها السكنات الجديدة، أملا في قطع بيروقراطية بعض المسؤولين المحليين في منح حصص مختلف صيغ السكنات الجديدة لمستحقيها• وقد سبق هذا الإجراء بتعليمتين وزارتين صادرتين عن مصالح الداخلية والجماعات المحلية إلى جميع الولاة المنتدبين ورؤساء المجالس الشعبية البلدية، تحثهم من خلالها على الاستماع لانشغالات المواطنين• كما كلف زرهوني الوزير المنتدب المكلف بالجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية بعقد اجتماع مع عدد من ولاة الجمهورية لدراسة أزمة السكن في كل ولاية على حدة•
