رفعت الفدرالية الأوربية لجمعيات الجزائريين ومنظمات حقوقية إسبانية، دعوى قضائية لدى المحكمة الدستورية الإسبانية، ضد قانون الهجرة الجديد الذي صادقت عليه الحكومة الاسبانية أول أمس، والذي أقر جملة من التعديلات التي اعتبرتها الفدراليية الأوربية لجمعيات الجزائريين، ومنظمات حقوقية إسبانية تعديلات عنصرية• أوضح أمس رئيس الفدرالية الأوربية لجمعيات الجزائريين، نورالدين بلمداح، في تصريح ل''الفجر''، أن ''قانون الهجرة الذي كان بطلب من الحزب الاشتراكي الحاكم، وصادقت عليه الحكومة الإسبانية، لن يكون عمليا إلا بعد موافقة المحكمة الدستورية عليه''، مضيفا أن ''رد المحكمة الدستورية على الدعوى سيكون في شهر ديسمبر المقبل''، ما سيوفر الوقت الكافي للضغط بالتنسيق مع عديد الجمعيات الحقوقية الإسبانية من أجل إلغاء هذه التعديلات، خصوصا ما تعلق بلم الشمل العائلي للأجانب، الذين يزيد سنهم عن ال65 سنة، وكذا مدة الحجز في المراكز الخاصة بالمهاجرين غير الشرعيين والتي وصلت إلى 60 يوما في القانون الجديد• وأضاف بلمداح أن المحكمة الدستورية الاسبانية تحظى باستقلالية كبيرة، حيث سبق وأن أيّدت المحكمة دعاوى مماثلة، تقدمت بها الفدرالية ومنظمات حقوقية ضد قوانين تتعلق بالهجرة في إسبانيا، العام ,2004 وهو ما اعتبره بلمداح مؤشرا إيجابيا نحو عدم تطبيق التعديلات الواردة في القانون الجديد، خصوصا وأنه يمس شريحة من الجزائريين سواء المقيمين بإسبانيا أو من الذين قرروا العودة إلى أرض الوطن• وعلى صعيد متصل بالهجرة، أعلن أول أمس وزير الداخلية الإيطالي روبرتو ماروني في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، التزام حكومة برلسكوني بضمان التمدرس للحراقة القصر الذين دخلوا الأراضي الإيطالية حديثا، وكذلك الموقوفين بمراكز حجز المهاجرين غير الشرعيين، وعليه وبالنظر إلى الخطوة الإيطالية الجديدة، فإنه من المنتظر استثناء عشرات الحراقة القصر الجزائريين من عمليات الترحيل التي تقوم بها سلطات روما، خصوصا أولئك الجزائريين الذين دخلوا الأراضي الإيطالية عبر جزيرة سردينيا• واعتبر رئيس الفدرالية الأوربية لجمعيات الجزائريين خطوة الحكومة الايطالية الأخيرة، محاولة لتبييض وجهها بعد الانتقادات التي واجهتها بسلوك سياسة عنصرية في ملف الهجرة، خصوصا بعد عمليات إرجاع لمهاجرين إلى ليبيا اعترضتهم البحرية الإيطالية في المياه الدولية•
