قال وزير الداخلية والجماعات المحلية، يزيد زرهوني، إن دعم إمكانيات مختلف أسلاك الأمن الوطني ورفع مستوى تكوين كل مستخدمي القطاع تبقى أولوية خلال السنوات المقبلة، إلى جانب الاهتمام بضحايا الإرهاب وذوي الحقوق من خلال تدعيم صناديق التعويض برفع ميزانية القطاع بزيادة بلغت 29,3 بالمائة• أوضح وزير الداخلية، يزيد زرهوني، في عرض قدمه خلال جلسة استماع لجنة المالية الميزانية للمجلس الشعبي الوطني، أول أمس، أن وزارته تعتزم التكفل بعدد من المشاريع الهامة في إطار دعم التنمية المحلية، ورفع إمكانيات مختلف أسلاك الأمن الوطني وفق تطلعات المواطن واحتياجات البلاد، مشيرا إلى الاهتمام الذي توليه مصالحه للتكوين بهدف رفع المستوى ومسايرة التطورات الحاصلة في ذات الاتجاه عبر العالم لتسهيل عمل الإطارات والأعوان، وذلك من خلال رفع الاعتمادات المخصصة للمدرسة الوطنية للإدارة، وفتح برنامج تكويني واسع لكل من له علاقة بالقطاع• وأضاف يزيد زرهوني، أن الزيادة التي بلغت 29,3 بالمائة في قانون المالية لعام 2010 ستوجه لتحسين قدرات القطاع لتدعيم التنمية المحلية، وفي مقدمتها تغطية نفقات المستخدمين وفتح مناصب مالية جديدة، وكذا صيانة مرافق القطاع، وأفاد بتوزيع ميزانية التسيير لسنة 2010 التي بلغت 387 مليار دينار، حيث وجهت نسبة 53 بالمائة للإدارة المركزية، بما فيها قصر الحكومة، و46 بالمائة مخصصة لمصالح أمن الأشخاص والممتلكات، و54,0 بالمائة للمديرية العامة للحرس البلدي، وذلك تدعيما للعمل الجبار الذي تقوم به مصالح وزارته وجميع المنتمين لدوائر وزارة الداخلية بهدف خدمة المواطن ووضعه في استقرار وطمأنينة من خلال العمل على حماية الأرواح والأملاك ورفع مستوى أداء الإدارة في كل المجالات• وأشار زرهوني أمام أعضاء لجنة المالية والميزانية برئاسة محمد كناي، إلى الأغلفة المالية المعتبرة التي خصصتها وزارته لصندوق تعويض ضحايا الإرهاب وصندوق تعويض ذوي الحقوق وصندوق الكوارث الطبيعية والكوارث التكنولوجية، في إطار السياسة الجديدة الموجهة للاهتمام بانشغالات المواطن، بعد التجارب السابقة التي نجحت مصالح وزارة الداخلية في التعاطي معها وأصبحت ضمن اهتماماتها الكبرى•
