استعرض وزراء الداخلية والجماعات المحلية، الطاقة والمناجم، التكوين والتعليم المهنيين والمجاهدين على التوالي السادة نور الدين يزيد زرهوني، شكيب خليل، الهادي خالدي والشريف عباس أول أمس، أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، المحاور الكبرى لبرامج قطاعاتهم والميزانيات المخصصة لها ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2008، وذلك في إطار مواصلة اللجنة لدراستها لمشروع ميزانية الدولة· وقد تجلى من خلال عرض وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد نور الدين يزيد زرهوني، أن ميزانية تسيير الوزارة عرفت ارتفاعا بنسبة 9,74 بالمائة، وذلك استجابة لبرنامج توسيع شبكات تواجد الدرك وأمن الدوائر عبر التراب الوطني وتجهيز مقراتهم بالعتاد الحديث، بالإضافة إلى توظيف 16 ألف شرطي جديد وتكوين إطارات الإدارة العامة من ولاة ورؤساء الدوائر والأمناء العامين للبلديات، مع حساب الاعتمادات المالية المرصودة لتمويل صندوقي الأخطار الطبيعية وتعويض ضحايا الإرهاب· وفي المقابل عرفت ميزانية التجهيز انخفاضا معتبرا، حيث وجهت الاعتمادات المالية المتعلقة بها أساسا إلى دعم وتجديد مقرات البلديات وتحضير تجربة الإدارة الإلكترونية في بلديتين نموذجيتين، بالإضافة إلى دعم تجهيز المركز الوطني للبحث الجيوفيزيائي وعلوم الزلازل وإعادة ترميم مقر المدرسة الوطنية للإدارة مع فتح مقر جديد تابع لها بمنطقة أولاد فايت، وكذا الشروع في إعادة النشاط لمراكز تكوين الإداريين وبناء عدد من مقرات الدوائر وإتمام مشروعي جواز السفر وبطاقة الهوية البيوميتريين· من جهته استعرض السيد شكيب خليل وزير الطاقة والمناجم، في بداية مداخلته أمام اللجنة الوضع العام لقطاعي الطاقة والمناجم، مبديا تفاؤله بالتحسن العام الذي عرفه القطاعان في ظل الإصلاحات المطبقة في إطار برنامج الإنعاش الاقتصادي الذي سطره رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، والتي ترمي بالأساس إلى الزيادة في الإنتاج وتوسيع عمليات التنقيب· كما تطرق الوزير إلى برنامجي التوزيع العمومي للكهرباء والغاز، حيث بلغت نسبة تقدم هذا الأخير 25 المائة مع توصيل الغاز إلى 140 ألف مسكن، بينما يرتقب برنامج الإنارة الريفية الذي يشمل عمليات الإنارة عن طريق الطاقة الشمسية بالنسبة للقرى البعيدة عن الشبكة، ايصال الكهرباء إلى 338 ألف مسكن· وذكر السيد خليل بالعمل المنجز لتعزيز قدرات البلاد في مجال الطاقة الكهربائية، حيث تم تشغيل ثلاث محطات جديدة بكل من أرزيو وسكيكدة والبرواقية في انتظار استكمال إنجاز المحطات الجاري إنجازها، ومن ضمنها المشروع الطموح الذي سطره القطاع لتطوير إنتاج الطاقات المتجددة ومحطات تحلية مياه البحر بالمدن الساحلية· وفي حين أبرز الوزير التطور المحسوس الذي يشهده قطاع المناجم، بمساهمة عدد من المتعاملين العموميين والخواص لتثمين النشاطات المنجمية وذلك عن طريق تقديم عدد من العروض لتطوير إنتاج الماس والرخام والصلصال الأبيض، أشار في المقابل إلى الصعوبات التي تعيق شركة "أنور" لتصدير الذهب الجزائري إلى السوق الدولية بسبب الضريبة المرتفعة، كما ذكر بالعجز الذي أصبحت تعانيه الجزائر في إنتاج مادة المازوت الذي بلغ 400 ألف طن ابتداء من هذه السنة، وهو ما يفسر اللجوء إلى زيادة الضريبة على هذا الوقود حسب عرض الوزير، الذي استمع من جانبه لانشغالات اللجنة البرلمانية بخصوص التسعيرة الجديدة المقترحة على مادة المازوت وقسيمة السيارات وكذا مضاعفة حصص الكهرباء ومشكل الانقطاعات· بدوره استعرض وزير التكوين والتعليم المهنيين السيد الهادي خالدي أمام لجنة ميزانية وبرنامج قطاعه، الذي قال عنه أنه جاء ليواكب الورشات الضخمة، التي تدخل في إطار برنامج رئيس الجمهورية، لإنعاش الاقتصاد الوطني، مشيرا في هذا الصدد إلى أن وزارته وضعت ميكانيزمات وأطر تجعل القطاع يراعي حاجات الاقتصاد الوطني وديناميكية تطويره، وذلك بهدف عصرنة الآلة الإنتاجية وإعادة الاعتبار للعمل الإنتاجي عن طريق البحث عن وسائل تضمن التنافسية وتلبي حاجات سوق الشغل· واستعرض وزير المجاهدين السيد الشريف عباس في بداية مداخلته أمام لجنة المالية والميزانية الوضعية العامة لقطاعه والخطوط العريضة لاعتماد المالية المخصصة له في إطار ميزانية 2008 · مشيرا لدى تطرقه لميزانية التسيير إلى الفارق النسبي في الزيادات المالية القادمة مقارنة بالسنة الفارطة، والتي ستوجه أساسا إلى منح المجاهدين وذوي الحقوق بما فيها تأمين الضمان الاجتماعي لفئة المجاهدين غير المؤمنين اجتماعيا· كما أكد السيد شريف عباس، أن مجال كتابة تاريخ الثورة والمحافظة على الذاكرة الوطنية سيأخذ نسبة كبيرة من هذه الميزانية· فيما انصبت انشغالات أعضاء اللجنة خلال مناقشاتهم لبرنامج القطاع حول وجوب التطبيق الفعلي لقانون المجاهد والشهيد الذي صدر عام 1999 والتكفل أحسن بشريحة المجاهدين وذوي الحقوق وإيلاء المزيد من الاهتمام لتاريخ ثورة نوفمبر المجيدة. *