قررت أمس الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر برمجة جلسة خاصة لمحاكمة إطارات سابقين بفرع فرمال لمجمع صيدال وكذا عدد من المقاولين، حيث أجلت القضية وحددت لها موعدا يوم 19 نوفمبر الجاري• ويواجه جميع المتهمين على غرار المدير السابق للفرع ومدير الموارد البشرية جنحة منح امتيازات غير مبررة، وتتلخص القضية في إيداع المدير الحالي لفرع ''فارمال'' لمجمع صيدال شكوى لدى محكمة الحراش ضد المسؤول السابق لذات الفرع، بدعوى اكتشاف صفقات أبرمت بطريقة مخالفة لقانون الصفقات العمومية، وقيام المقاولين الفائزين بالصفقات بأشغال دون المستوى لا تتوافق والمبالغ المالية المخصصة للمشاريع الممنوح لهم إنجازها• وعلى أساس الشكوى أمر قاضي التحقيق بإجراء خبرة حسابية كشفت عن تكبد خسائر مادية تعرض لها الفرع نتيجة التلاعبات في الأسعار ومنح صفقات لنفس المتعاملين•