راسلت الفيدرالية الوطنية للصائغين المديرية العامة للضرائب ومصالح التجارة والأمن والجهات الوصية، بعد اكتشاف كميات من الذهب المغشوش تروج بالأسواق، ناتجة عن عمليات غش يقوم بها الباعة غير الشرعيين للذهب بالأسواق، حيث يتم مزج الذهب بالنحاس والفضة للتحايل على الزبائن• قد تلقت الفيدرالية شكاوى عدة من مواطنين الذين راحوا ضحية التجارة غير الشرعية للذهب خاصة بولاية وهران، ما جعلها تشن هذه الأيام حملة تحسيسية لتوعية المواطنين بضرورة شراء الذهب من المحلات التجارية الرسمية وضرورة المطالبة بفاتورة يحدد فيها وزن ونوعية القطع الذهبية بعد كل عملية شراء• وحسب مصادر رسمية فإن كميات من الذهب المغشوش تدخل الأسواق الجزائرية يأتي أغلبها من إيطاليا وسوريا وتركيا، حيث تدخل الجزائر كل سنة عبر مختلف نقاطها الحدودية وكذا المطارات والموانئ كميات من الذهب بطرق غير شرعية• وكشف رئيس الفيدرالية الوطنية للصائغين، السيد داني، أن هناك كميات من الذهب أصبحت تسوق اليوم بأقل من عيار 18 قيراط، وهو المقياس الذي يحدد جودة ونوعية الذهب، بحيث أن عملية الغش في الذهب تجري بالأسواق غير الشرعية إذ يتم خلط 200 غرام من النحاس والفضة مع كيلوغرام واحد من الذهب، لدى الصائغين غير الشرعيين، الذين ينتجون 40 بالمائة من الذهب• وتنتشر هذه الورشات في الأحياء الشعبية التي يتواجد بها عدد كبير من الصائغين الذين ورثوا المهنة عن آبائهم• وأضاف المتحدث أن كميات الذهب المغشوش التي يدعي أصحابها أنها مستوردة من الخارج ولا خوف عليها من الغش، يتم تصنيعها محليا داخل محلات مشبوهة لبعض الصائغين الذين ينشطون بدون سجلات رسمية، وذلك ما يؤثر على نوعية المادة• ويضيف المتحدث أن أكثر العمليات تحدث عند إعادة تركيب وصناعة الذهب القديم والذي يسوق بدون ختم رسمي، الأمر الذي صار يتطلب تضافر جهود كل المصالح لمكافحة التجارة الفوضوية والأسواق الموازية، حيث أحصت الفيدرالية أكثر 80 ألف صائغ شرعي على مستوى ولايات الوطن وطالبت بتطهير الأسواق من الباعة الفوضويين• وفي سياق آخر، أوضح محدثنا أن الأزمة المالية العالمية التي عصفت بدول عديدة من العالم كانت لها تأثيرات جانبية على بورصة الذهب بعد تسجيل انخفاض كبير، وتقلص وتراجع في حجم مبيعات وأرقام أعمال باعة المجوهرات بنسبة 40%، حيث أصبح تجار الذهب لا يشترون الذهب وإنما يستعملون فقط الكميات المخزنة لديهم•