وقفت ''الفجر'' على معاناة الشباب، الذي اختار بيع الماء كوسيلة لكسب الرزق، وعاشت يوميات بائعي الماء الذين يردّدون عبارة ''الماء الحلو'' لتسويق الماء• فعلى مساحة واسعة انتشرت سيارات وشاحنات تنتظر دورها، حيث يلجأ البعض إلى دفن كسرته في تراب الوادي أو تحضير الشاي الذي لا يجد صعوبة أو ندرة في الماء لتحضيره، مقارنة مع سكان المدينة الذين ينتظرون وصول سيارة الماء لحلو وبسعر 100 دج ل 10 لترات من الماء ويلقى إقبالا كبيرا من طرف المواطنين، غير أن انشغالات كثيرة ومطالب جمة عبر لنا عنها الكثيرون ممن وجدناهم على حافة البئر، وقد رفعناها لمصالح مديرية الري بالولاية والمتمثلة في طلاء الصهاريج من الداخل، وغيرها والتي يرونها صعبة وغير قادرين على تجسيدها إضافة إلى تخوفهم من آثار مالية مرتبطة بهذه الإجراءات التي سمعوا عنها• وتوضيحا لكل ذلك، انتقلنا إلى مصالح الري بالولاية وطرحنا عليها هذا الانشغال، إذ صرح لنا مدير الري بالنيابة، إسماعيل عبد الكريم، بأن ثمّة إجراءات إدارية وتنظيمية جديدة تمثلت في المرسوم التنفيذي رقم 195/08 المؤرخ في 06/07/2008 والمحدد لشروط التمويل بالمياه الموجهة للاستهلاك البشري عن طريق الشاحنات المصهرجة• وتجسيدا لذلك، تم استدعاء حوالي 170 معني بهذه العملية، حيث تم إشعارهم بالطرق الجديدة التي ستعتمد في توزيع المياه الصالحة للشرب عن طريق الصهاريج المتنقلة، خلافا للطريقة القديمة حيث كانت تلك الآبار تسير، من حيث نظافتها وصيانتها، من طرف المكتب البلدي• وفي هذا الإطار، أنشئت لجنة ولائية تقنية، حسب نفس المسؤول، تتكفل بمعاينة الصهاريج المتنقلة، وتتكون هذه اللجنة من إطارات القطاع بكل من مؤسسة الجزائرية للمياه ومديرية الري ومديرية الصحة والمكتب البلدي للنظافة• وقد باشرت اللجنة عملها من خلال معاينة الصهاريج المتنقلة من حيث نظافتها ومدى ملاءمتها لمقاييس النظافة والصحة العمومية• وقد طلب من المستغلين طلاء الصهاريج المحمولة فوق السيارات والشاحنات وحتى الدواب• ويتوج عمل اللجنة النهائي بتسليم للمعنيين قرار موقع من طرف والي الولاية يرخص للمعنيين ممارسة بيع الماء الشروب بالصهاريج المتنقلة والمجلوب من الآبار المتواجدة على إقليم البلدية• وعلمنا بأن هذه اللجنة تركز بشكل كبير عند مراقبة المياه والصهاريج على التحاليل الفيزيوكيمياوية للمياه المتواجدة عبر النقاط المستعملة من طرف الخواص• وتهدف العملية، حسب مدير الري بالنيابة، إلى تنظيم شامل ودقيق لمختلف نقاط المياه وطرق استغلالها وفق ما ينص عليه القانون وحماية للصحة العمومية، إضافة إلى ضبط السقي من الآبار• وتطمئن مصالح الري كافة المستغلين أن ليس هناك أي تكاليف إضافية تترتب عن تجسيد هذه الإجراءات التي يعتبرونها إدارية وتنظيمية لا غير• وعلمنا من المصدر نفسه أنه تم تسجيل عملية تحلية الماء الشروب كأولوية ضمن البرنامج الخماسي 2009/ .2014 كما أن الدراسة في مرحلتها الأخيرة• وبتحقيق هذا المشروع، سيتم الاستغناء بصفة نهائية عن الصهاريج المتنقلة والتي تزود السكان حاليا بالماء الصالح لتناول الشاي والمجلوب من بئر لعواتق• وفي انتظار تحقيق هذا المشروع، يبقى سكان ولاية تندوف يفضلون ماء بئر لعواتق عن غيره من المياه الأخرى لاسيما ماء الحنفيات•