قضت محكمة الجنايات التابعة لمجلس قضاء سيدي بلعباس أحكاما تتراوح ما بين 6 أشهر إلى 7 سنوات في حق أفراد شبكة مختصة في تهريب الشاحنات وتفكيكها وبيعها على شكل قطع غيار• وقائع القضية تعود إلى شهر ديسمبر من سنة ,2006 حيث تمكّنت مصالح أمن العامرية وبناء على معلومات من توقيف سيارة من نوع بيجو 505 على متها المدعوين (ع•م) و (ط•ع)• هذه الأخيرة التي كانت مكلفة بفتح الطريق أمام الشاحنتين المشبوهتين اللتان كان على متنها المدعوين (د•م) 32 سنة و(ب•م) 37 سنة، وبعد استكمال التحقيقات تبيّن أن الشاحنتين قادمتان من مليليا الإسبانية مرورا بالحدود المغربية إلى مغنية ومن ثمّ إلى مدينة وهران حيث يتم تفكيكها وبيعها• ومن جهته، أكد الخبير أن كل من الأرقام التسلسلية في لوحات الترقيم مزورة• وقد صرح سائق الشاحنة الأولى المدعو (د•م) أنه لم يكن يعلم بأمر الشاحنات وأن المدعو (أ•ب) الذي هو في حالة فرار طلب منه إيصالها إلى وهران مقابل مبلغ 8000 دج• وعن رخصة السياقة المزورة التي كانت بحوزته، صرح أنه متابع في قضية مخدرات، الأمر الذي أجبره على استعمالها لتمويه مصالح الأمن، أما بقية المتهمين فقد أنكروا التهمة المنسوبة إليهم• وعليه، التمست النيابة العامة عقوبة 15 سنة في حق المدعو (د•م) و10 سنوات لبقية المتهمين، في حين أصدرت هيئة المحكة حكما يقضي بسجن (د•م) 7 سنوات، (ب•م) 4 سنوات، و(ع•م) 8 أشهر أما (ط•ع) أدين ب 6 أشهر نافذة•
