يدخل ابتداء من اليوم الإثنين وعلى مدار ثلاثة أيام كاملة مستخدمو الجماعات المحلية بولاية تيزي وزو في إضراب، احتجاجا على الظروف المهنية والاجتماعية المزرية التي يعملون فيها، وهذا استجابة لنداء التنسيقية المحلية للجماعات المحلية• ودعت التنسيقية إلى ضرورة تجهيز مختلف المصالح على مستوى الإدارات والهيئات الرسمية بالإمكانيات اللازمة لضمان خدمات في المستوى، خاصة على مستوى مصالح الحالة المدنية، التي سيمتنع المشرفون عليها على تقديم الخدمات للمواطنين، الذين يترددون عليها يوميا لاستخراج مختلف الوثائق الإدارية• وحسب تصريح العديد من المسؤولين المحليين ببلديات الولاية ل ''الفجر''، فإن عزوفهم عن العمل جاء على خلفية ما جاء في المادة 87 مكرر من قانون 9011 الخاصة برفع الأجور، حيث طالب العمال بضرورة التعجيل في إلغاء هذه المادة التي لا تخدم مصالحهم، مطالبين تعويضها بقانون أساسي، يحميهم مما وصفوه ب ''التلاعب''، إلى جانب ضرورة تبني نظام التعويضات بهدف تحسين القدرة الشرائية المتدنية، علاوة على ذلك وجوب ترسيم وتثبيت جميع العمال في مناصبهم الدائمة، خاصة المتعاقدين منهم وكذا المستخلفين• وندد هؤلاء بالانسداد الذي يلاحق بعض البلديات والإدارات، والنظر بكل جدية في ملف النفايات المنزلية، التي صارت ديكورا ملازما للطرقات والأرصفة بتيزي وزو، بسبب غياب الوسائل الخاصة لجمعها وحماية العمال من مخاطر هذه المهنة• يذكر أن الإضراب هو الثاني من نوعه بعد إضراب الخامس نوفمبر الجاري•
