قال الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، الحاج طاهر بولنوار: ''إن الاتحاد لن يدافع عن أصحاب المحلات الذين تصدر في حقهم أوامر بالغلق لانعدام الشروط الصحية والنظافة في محلاتهم، خاصة المتعلقة بالإجراءات الوقائية ضد أنفلونزا الخنازير لأنهم يشوهون صورة التاجر''• وخص المتحدث في حديثه إلى ''الفجر'' بالذكر أصحاب قاعات الحلاقة والحمامات الجماعية منها والفردية إلى جانب المقاهي، مضيفا أن هذه الفئة من التجار مطالبة بمضاعفة الإجراءات الوقائية داخل محلاتها خاصة مع موجة الانتشار الذي تعرفه أنفلونزا الخنازير في الجزائر• وذكر الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين أن ''التاجر الذي تثبت مخالفته لشروط النظافة والصحة التي تضمنتها تعليمات الاتحاد لن يُنظر في الشكوى أو الطعن الذي يتقدم به، ولن يدافع عنه مسؤولو الاتحاد لأنه يعرض صحة المستهلك للخطر''• وأضاف بولنوار أن الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين قام بإرسال تعليمة إلى المكاتب الولائية للاتحاد تزامنا مع انتشار أنفلونزا الخنازير في الجزائر، تتضمن الإجراءات الوقائية وشروط النظافة التي يجب اتباعها لتفادي انتقال فيروس ''أش1 أن,''1 وتم توزيعها على مختلف اللجان المنضوية تحت راية الاتحاد وبدورها قامت بتبليغ الرسالة إلى التجار• وأشار المتحدث إلى أن الاتحاد لم يتلق أية تعليمات تتضمن طرق الوقاية من انتشار أنفلونزا الخنازير من الوزارة الوصية، وإنما استقاها من الإجراءات التي تنادي بها وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ومن خلال الومضات الإعلانية التي تبثها وسائل الإعلام• وقال بولنوار إن التعليمات التي أرسلها الاتحاد عامة وليست موجهة لنشاط معين، داعيا أصحاب المحلات الذين يحتكون مع الزبائن بكثرة إلى التقيد بتعليمات الوقاية من فيروس ''أش1 أن''1 وتحمل تبعات أي تقصير من جهتهم• وأضاف المسؤول أن العقوبات المترتبة عن عدم التقيد بهذه التعليمات يترتب عليه عقوبات قانونية قد تصل إلى حد السحب النهائي للسجل التجاري، مشيرا إلى أن مصالح الصحة والتجارة لديهم الحق في مراقبة الممارسات التجارية وعلى أساسها يمكن تحديد العقوبات التي تتراوح ما بين تسليط غرامات مالية أو الغلق المؤقت أو الدائم للمحل ويمكن أن تتعداه إلى السحب النهائي للسجل التجاري•