ذكرت مصادر مطلعة من قيادة المركزية النقابية أن عددا من القيادات الوطنية في هذا التنظيم شرعت في المدة الأخيرة في تحركات لإقناع سيدي السعيد للتوسط لها لدى الرئيس بوتفليقة، وإقناعه بضرورة إدراج أسماء قياديين نقابيين ضمن قائمة الثلث الرئاسي المنتظر الإفراج عنها لاحقا، حيث ينتظر الرجل الأول في دار الشعب الإشارة• وقالت ذات المصادر إنه لحد الآن لم يتحصل سيدي السعيد على موافقة قصد إرسال قائمة تضم الأسماء التي تريد المركزية النقابية اقتراحها ضمن الثلث الرئاسي، لا سيما في ظل رغبة المنظمة العمالية التكثيف من تواجدها داخل المؤسسة التشريعية، سواء مجلس الأمة أو المجلس الشعبي الوطني• وقد ظهرت هذه الرغبة في التموقع داخل مؤسسات الدولة خلال انتخابات التجديد الجزئي لمجلس الأمة حين أعلنت المركزية النقابية مساندتها لمرشح جبهة التحرير الوطني بالجزائر العاصمة، عبد العزيز جفال، كونه إطارا نقابيا محسوبا على الاتحاد العام، رغم أن قيادات المركزية النقابية لها امتدادات حزبية في كل من الأفالان، أرندي، وحزب العمال• واضطر سيدي السعيد للتدخل لدى رئيسة حزب العمال، لويزة حنون، ومطالبتها باستثناء الجزائر العاصمة ووهران من الاتفاق السياسي المبرم مع التجمع الوطني الديمقراطي، قصد الوقوف إلى جانب مرشح الأفالان، والذي يعتبر مرشح المركزية النقابية للغرفة الأولى• واعتمدت المركزية النقابية خلال السنوات الأخيرة سياسة تعزيز التواجد في المؤسسات التشريعية، من خلال الاعتماد على عناصر قيادية من حزبي الأفالان والأرندي، والتي تشكل قيادتها الوطنية، حيث يتم ترشيحها في الانتخابات التشريعية ضمن المراتب الأولى لقوائمها مقابل الحصول على تزكية التنظيم في المعترك الانتخابي، وقد تعزز تواجدها في الانتخابات التشريعية الأخيرة بالعديد من القياديين الذين هم نواب في الغرفة الثانية، على غرار صالح جنوحات، أحمد قطيش، صالح عجابي، عيسى منادي والعديد من القياديين الآخرين، في حين اقتصر تواجد المركزية النقابية ضمن الثلث الرئاسي في الفترة الأخيرة على الأمين الوطني المكلف بالتنظيم سابقا، عمار مهدي، الذي تم اختياره ضمن الثلث الرئاسي في جانفي 2004 للمرة الثانية، في الوقت الذي كان الجميع ينتظرون تعيين عبد القادر مالكي، الذي تم اقتراحه من قبل الأرندي والمركزية النقابية في آن واحد• لكن يبقى المهم بالنسبة للمركزية النقابية، يقول مسؤولوها ''البحث عن توسيع هامش المناورة في كل مرة وتكثيف الحضور في الغرفتين من أجل الدفاع عن مصالح عالم الشغل والعمال والمساهمة في اقتراح مشاريع قوانين من شأنها تحسين الظروف الاجتماعية للمواطن الجزائري''•