وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية، على لسان ناطقها الرسمي، برنار فاليرو، أول أمس، في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية، أن ''هذه الإجراءات ليست موجهة ضد أية دولة''، وأضاف ''أنها ليست وصمة لأي شعب''، موضحا أن فرنسا لن تنسى كفاح الجزائر المرير ضد الإرهاب خلال صراع الدولة و''الإسلاميين'' في التسعينيات''• وحسب تصريحات برنار فاليرو، فإن فرنسا ترى أن عدم انتهاء الجزائر من معركة مكافحة الإرهاب كان وراء تصنيفها في قائمة الدول الخطرة التي تستوجب حذرا وتعاملا أمنيا خاصا، حيث قال الناطق الرسمي للخارجية الفرنسية إن ''معركة الجزائر ضد الإرهاب لم تنته، والتهديد مايزال قائما رغم تغير شدته وطبيعته''• وواصل المتحدث قائلا إن ''فرنسا تحيي التزام الشريك الجزائري بمحاربة الإرهاب وإنها تواصل العمل والتنسيق معه في هذا المجال''• وجاءت تبريرات الخارجية الفرنسية بعد مرور أيام على قرارها بإخضاع المسافرين من دول معينة إلى رقابة مشددة، تبدأ عند حجز التذاكر باتجاه فرنسا• وتتضمن القائمة، التي وضعتها وحدة التنسيق لمكافحة الإرهاب كلا من اليمن، باكستان، سوريا، إيران، أفغانستان، الجزائر ومالي، وهي الدول التي تراها باريس خطرا على أمنها، وتنظر إلى رعاياها بعين الحذر• ومن المنتظر أن توسع الداخلية الفرنسية، بقرار من وزير الداخلية، القائمة إلى ثلاثين دولة• كما أنها تسعى إلى التوصل إلى إجماع أوروبي حول تبادل المعلومات ومراقبة أمن المطارات والرحلات الجوية باتجاه دول الاتحاد الأوروبي• وأمام هذه الاعتبارات الأمنية المرفوعة، قررت الداخلية الفرنسية إعادة بعث مشروع، يدخل في إطار مكافحة الإرهاب، ويتعلق بإجبار شركات الطيران على تقديم معلومات دقيقة عن المسافرين على خطوطها، تتعلق بوسائل الدفع، عنوان الفاتورة، أرقام الهاتف، عناوين البريد الإلكتروني للمسافرين واسم وكالة السفر، تضاف إلى المعلومات التقليدية التي كانت تشترط فقط عند الوصول إلى المطار، وهي اسم وعنوان وتاريخ ميلاد المسافر•