كشف أول أمس وزير العدل الإيطالي، أنجيلينو ألفانو، أن 1053 سجين جزائري يقبعون بمختلف السجون الإيطالية، بعدما حكم عليهم في قضايا مختلفة، ما يمثل 05,4 بالمائة من نسبة المساجين الأجانب في إيطاليا، والمقدر عددهم بأكثر من 26 ألف سجين أجنبي· وأشار الوزير الإيطالي، عشية عرضه لقانون جديد يخص المؤسسات العقابية على مجلس الوزراء الإيطالي، إلى أن القانون الجديد يهدف إلى إبرام اتفاقية ثنائية مع وزارات العدل في ست دول هي، الجزائر، المغرب، تونس، رومانيا، نيجيريا وألبانيا، من أجل ترحيل ما يقارب 26 ألف سجين، منهم 1053 سجين جزائري مع استكمال عقوبتهم في بلدانهم الأصلية· وأضاف المتحدث أن السجناء الجزائريين محكوم عليهم بأحكام نهائية، وأن العديد من الحالات تتعلق بقضايا جنائية، منها قضايا الإرهاب، القتل العمدي، والجريمة المنظمة المرتبطة بتجارة المخدرات والممنوعات كالأسلحة، إضافة إلى قضايا القانون العام، كالضرب والجرح العمدي، السرقة، والاعتداءات، وهذا دون إدراج الرعايا الجزائريين المتواجدين في مراكز الحجز المخصصة للمهاجرين السريين أو ما يعرف ب''الحرافة''، حيث يخضعون لقوانين الهجرة الإيطالية· من جهته، أشار رئيس نقابة شرطة السجون الإيطالية، دوناتو كابيتشي، إلى أن مشروع ترحيل المساجين الأجانب، ومنهم الجزائريون، جاء من أجل التخفيف من الضغط الموجود في السجون الإيطالية، وكذلك التخفيف من المتاعب التي يتلقاها عناصر شرطة السجون في تأطير عدد المساجين الكبير، وخاصة الأجانب منهم· تجدر الإشارة إلى أن المساجين من جنسية مغربية تصدروا قائمة من 6 دول لها عدد مساجين يفوق الألف في السجون الإيطالية، حيث بلغ عددهم 16610 سجين، تلاهم التونسيون ب5233 سجين، فيما جاء الجزائريون في المرتبة السادسة والأخيرة ب1053 سجين·