توشك أن تمر سنة على تنصيب المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي ”الكناس”، للجنة وطنية تضم مجموعة من الخبراء والأساتذة، أسندت لهم مهام تشخيص النقاط السوداء التي يعاني منها القطاع الصحي العمومي، وتسطير آفاق الصحة في الجزائر، دون أن يترتب عن ذلك أي نتيجة في الواقع إذ لم تعقد اللجنة لغاية الآن أي اجتماع، لتبقى مجرد مبادرة على الورق. تتساءل الأوساط الطبية عن أسباب تعثر اللجنة الوطنية، التي أشرف على تنصيبها وزير الصحة الدكتور سعيد بركات شهر ماي من السنة الماضية، بمبادرة من المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، بالرغم من الآمال التي عُلقت عليها في البداية للمشاركة في تحسين الأوضاع المزرية التي يشهدها القطاع عن طريق تنبيه المشرفين المباشرين عليه. فباستثناء حفل التنصيب والكشف عن أسماء هذه الهيئة ورئيسها، لم يظهر للجنة أي أثر في الواقع منذ ذلك الحين. وتضم اللجنة الوطنية الحاضرة في الأوراق فقط، والغائبة في الميدان لغاية هذا الوقت، أسماء معروفة بخبراتها الكبيرة في المجال الصحي، حيث يترأسها البروفيسور بيار شولي، الذي له خبرة ميدانية عالية، بالإضافة إلى مجموعة من الخبراء والأساتذة المتشبعين بسيرة ذاتية في التسيير لسنوات طويلة تؤهلهم لإيجاد الحلول الملائمة للنقائص التي تعاني منها المستشفيات والقطاعات الصحية لتوفير ظروف التداوي المناسبة للمرضى، ومن بينهم مصطفى زيتوني، وزير صحة سابق وعضو مجلس الأمة، بالإضافة إلى السيد بقاط بركاني رئيس المجلس الوطني لأخلاقيات مهنة الطب، وعدد من الأمناء العامين السابقين الذين اشتغلوا سنوات طويلة في وزارة الصحة، وبعض الخبراء والأساتذة. وتكتسي هذه اللجنة أهمية بالغة في السياسة الصحية للوطن، من منطلق أنها تتمتع بالإستقلالية التامة عن وزارة الصحة، مما يسمح لها بتقديم آرائها وملاحظاتها بكل حرية من أجل إصلاح الأخطاء وتدارك النقائص، فمغزى إنشائها من طرف المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي هو مرافقة المشرفين على التسيير بموجب الآفاق التي تراها مناسبة للتخلص من النقاط السوداء المنتشرة بشكل عام في المؤسسات الاستشفائية، والتي أثرت سلبا على نوعية الخدمات التي تقدم للمواطنين، مثلما أثبتت ذلك التحقيقات التي قامت بها السنة الفارطة اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان بعد زيارتها لعشرات المستشفيات المنتشرة في ولايات الوطن.