تم أمس باقامة جنان الميثاق تنصيب اللجنة المتخصصة بدراسة استراتيجية تطوير وتعزيز إمكانيات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بحضور رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي السيد محمد الصغير بابيس ووزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية السيد مصطفى بن بادة. وأمام مجموعة من رجال الاعمال الجزائريين شدد رئيس »الكناس« على ضرورة وضع استراتيجية لتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن طريق إشراك كل الفعاليات المعنية بالقطاع التي ينتظر منها تقديم اقتراحات عملية في أجل لايتعدى الثلاثة أشهر تكون النواة التي سيستند عليها لترقية هذا القطاع ودمجه في إطار السياسة التنموية العامة والبرنامج الخماسي القادم الذي يمتد على فترة 2010 .2014 وعن اللجنة الخاصة بدراسة استراتيجية تطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قال السيد بابيس أنها بالامكان اعتبارها كأداة لتقييم مختلف الاتفاقيات التي تم إبرامها بين الجزائر وهيئات عالمية كالاتحاد الاوروبي أو منطقة التبادل الحر العربية أو الآثار المحتملة في حالة انضمام الجزائر الى المنطقة العالمية للتجارة. ومن جهته وبشيء من التفصيل استعرض السيد مصطفى بن بادة وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية، أهم المراحل التي مر بها القطاع منذ التسعينات مبرزا بعده الاستراتيجي في الاقتصاد الوطني، وحاول الوزير إعطاء الانطباع على أنه يسعى الى الانتقال من مستوى النقاش الى مستوى التنفيذ من خلال إبراز ما تم عمله في الماضي وما يجري في الوقت الراهن والآفاق المستقبلية لهذه الديناميكية من العمل التي تهدف الى إنشاء 200 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة في الخمس سنوات القادمة من مرحلة إعادة بناء الثقة التي ميزت القطاع في التسعينات الى مرحلة التنظيم التي انطلقت في العشرية الحالية ، عرف القطاع عدة إجراءات كانت أكثر بروزا في سنة 2004 بمناسبة انعقاد الجلسات الوطنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي أشرف عليها شخصيا رئيس الجمهورية، وأعلن خلالها على جملة من الآليات التنفيذية من حيث التمويل أو التأطير، أسفرت عن رسم مخطط ساهم فيه أرباب العمل وتضم 30 مقترحا استعجاليا بغية منح إعطاء دفع ملموس للقطاع تماشيا وتسارع تداعيات المحيط الخارجي، وذلك من خلال دراسة ملفات مثل التمويل والعقار والجباية وتطوير الموارد البشرية ودعم المؤسسات والتكنولوجيات الحديثة وحالة المؤسسات التي لاتزال في حالة عجز. وحسب الوزير، تم إحراز تقدم في ملف التمويل بعد تنصيب لجنة حكومية مشتركة في فيفري الماضي، قدمت نتائجها في جوان الماضي وأخذت بعين الاعتبار في قانون المالية التكميلي لسنة ,2009 حيث تم التكفل بها بمعية جمعية البنوك، وفي نفس الاطار تم تنصيب لجنة أخرى وزارية مشتركة هي في جويلية الماضي، أسندت لها ملفات أخرى مثل ملف الموارد البشرية وإعادة التأهيل والمؤسسات العاجزة، ومن المقرر أن تنهي عملها قبل نهاية الشهر الجاري، كما يؤكد على ذلك وزير القطاع. أما اللجنة الأخرى التي تم تنصيبها في شهر سبتمبر الماضي فقد أسندت لها ما تبقى من الملفات لادماج القطاع في برنامج التطوير، وذلك من أجل البحث عن المزيد من الدعم الخارجي التكنولوجي وبناء اقتصاد متنوع، ليسمح للبلاد بالاعتماد على نفسها لخلق الثروة. ويرى بن بادة في اللجنة المنصبة، أداة لمتابعة ومراقبة وتقييم البرامج والاستشراف المستقبلي، مشيرا الى الدور الأساسي الذي يجب أن يضطلع به القطاع الخاص خاصة وأن المبادرات الجماعية السابقة كانت دائما محدودة وغير فعالة، معبرا عن أمله في أن تنصب اهتمام أعضاء اللجنة في اتجاه وضع برامج عمل قطاعية تسمح للجهاز التنفيذي بدمجها ضمن المخطط الوطني لتهيئة الإقليم الذي سيتم دراسته في اجتماع الحكومة المقرر الأسبوع القادم. أما السيد زعيم بن ساسي منشط اللجنة المختصة فقد طرح من جهته عدة تساؤلات حول الأولويات الاستراتيجية للبلاد ومكانة قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فيها في ظل غياب تصور واضح حول الاستراتيجية الصناعية وما هو حجم التمويل والجباية لترقية القطاع والدور الذي يمكن أن تلعبه المعالجة الباطنية والاسواق العمومية في محيط يتميز بسيطرة النشاط اللارسمي للاقتصاد وغياب التنافسية. وللاجابة على هذه التساؤلات وغيرها اقترح المتحدث باسم أرباب العمل إنشاء فرق عمل لبحث كل الملفات المطروحة وتقديم اقتراحاتها خلال الشهرين القادمين وتنظيم لقاءات شهرية للجنة المتخصصة المكلفة بتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تناقش فيها نتائج عمل مختلف فرق العمل وتصاغ في شكل اقتراحات ترفع الى السلطات العمومية قصد دمجها في السياسة العامة لترقية وتطوير القطاع.
