صنف حزب جبهة التحرير الوطني التصريحات التي أدلت بها الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، الخاصة بمشروع تجريم الاستعمار، الذي وصفته بالمناورة السياسية للأفالان، في خانة الإفلاس السياسي لحزب العمال، بحكم أن جريمة الاستعمار تعني الشعب الجزائري كله، كما تعج الساحة بقضايا عديدة، وفي مقدمتها الفساد، كان يمكن أن تكون مادة خصبة تعالجها حنون. ونفى الناطق الرسمي لحزب جبهة التحرير الوطني، السعيد بوحجة، في تصريح ل “الفجر”، أن يكون إعداد ذلك المشروع مرتبط بمناورة سياسية، ولا بأجندة الحزب ولا بالمؤتمر التاسع للأفالان المقرر عقده في 19 مارس المقبل، بل حاجة الرد على تمادي فرنسا في اعتمادها للفكر الاستعماري وتجاهلها لجرائمها المرتكبة في حق الشعب الجزائري، كانت وراء تحرك نواب الحزب لإعداد المقترح، فضلا عن تزامنها مع تصريحات ومواقف فرنسية متنكرة.وأضاف المتحدث أن من قاموا بالإعداد لمشروع النص هم نواب الحزب في المجلس الشعبي الوطني، وليس الحزب كتشكيلة سياسية، مضيفا أن هذا يتماشى وصلاحيات النواب وحقهم الدستوري في استصدار النصوص التي تهم الرأي العام الوطني، طالما أنهم منتخبو الشعب. واستدل عضو الهيئة التنفيذية بقانون تمجيد الاستعمار الفرنسي الذي أعدته الجمعية الوطنية الفرنسية، وصادق عليه فيما بعد نواب اليمين المتطرف بالأغلبية الساحقة. ومن هذا المنطلق أكد ممثل الحزب أن مبادرة نواب الأفالان ليست تدخلا في الصلاحيات الدبلوماسية لرئيس الجمهورية ولا تعديا عليها مثلما فسرته حنون من خلال ربطها بين تصريحات وزير المجاهدين وردود فعل وزير الخارجية الفرنسي، برنارد كوشنير سنة 2007. وقال بوحجة إن مكتب المجلس على دراية كاملة بصلاحيات النواب وحدودهم. وبشأن ربط الحديث بين التحضير لمشروع تجريم الاستعمار بالتحضيرات الخاصة بالمؤتمر التاسع، أكد السعيد بوحجة أن مشروع تجريم الاستعمار الفرنسي أعاده مكتب المجلس الشعبي الوطني إلى النواب المبادرين بالمشروع، ليس لأنه رفض من حيث المضمون، وإنما حتى يعدل أصحاب المشروع بعض المواد من حيث الشكل وتصبح منسجمة ومتكاملة وفي مستوى الجرائم والمآسي التي سببها الاحتلال الفرنسي منذ سنة 1830 حتى استقلال الشعب الجزائري. وذكر بالمناسبة أن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني كان قد أكد خلال انعقاد المجلس الوطني للحزب أنه سيتم المصادقة على هذا المشروع في الدورة الربيعية المقبلة. ولم ينف ممثل الأفالان ربط تصريحات لويزة حنون باستقبال الكتلة البرلمانية للحزب لبعض نوابها، بما في ذلك طريقة تقاضي نواب حزب العمال للأجور ومعارضتها من طرف رئيس المجلس عبد العزيز زياري المنتمي إلى تشكيلة الأفالان.