تنوي مقاطعة "باز ساكس" الواقعة شمالي ألمانيا، أن تقيم عددا من المشاريع التنموية المشتركة مع شركاء جزائريين في قطاع الصناعات البحرية، الطاقات المتجددة، وعلى وجه الخصوص مشاريع استغلال نفايات الغاز والنفط، والمساهمة في نقل البضائع عبر البواخر. تطرق نائب الوزير الأول، وزير الاقتصاد، العمل والنقل لمقاطعة "باز ساكس" الألمانية، يور? بود، خلال ندوة صحفية نشطها أمس بفندق الجزائر، إلى نسب المبادلات التجارية بين هذه المقاطعة والجزائر، إذ تصدر لها الجزائر نسبة 40 بالمئة، مقابل 55 بالمئة نسبة الواردات منها من مجموع المبادلات. كما أشار إلى رغبة مقاطعته الاستثمار في عدة مجالات منها الطاقات المتجددة، الصناعات البحرية، الغذائية، السياحة والمعارض، إلى جانب خدمات نقل البضائع والصيانة، فضلا عن تدعيم المجال اللوجستيكي الذي تهتم به الجزائر حاليا. كما وضع اهتمامات مقاطعته ضمن اهتمامات الجزائر، من حيث تكوين الإطارات ونقل التكنولوجيا، نزولا عند رغبة الجزائر في ترقية القطاعات الحيوية خارج المحروقات. وفي ذات السياق، عرض الوزير أمام رجال الأعمال الألمان والجزائريين، الذين أجروا مقابلات ثنائية لعرض سبل الشراكة التجارية والتعاونيات التنموية، الفرص السانحة لبناء مستقبل مشترك في المجال الاقتصادي ضمن بورصة التعاون المشتركة، تكون فيه قاعدة رابح - رابح أساس التعاملات، إذ تستفيد الجزائر من التكوين والخبرة وإقامة الصناعات، فيما تستفيد ألمانيا من تسويق منتجاتها وكذا زيادة رقم الأعمال في تجارتها الخارجية ومختلف مؤسساتها الصناعية. وبحسب الوزير فإن أهم القطاعات التي يركز عليها وفد المؤسسات الذي رافقه، تمثل الطاقة الشمسية، ونقل بضائع المبادلات التجارية عبر البواخر، وكذا تركيب وتصنيع البواخر وصيانتها، إذ من المحتمل، حسب أحد ممثلي الوفد، أن تتم إقامة مصانع مستقبلا على أرض الجزائر لصناعة البواخر الضخمة، لاسيما وأن هذا البلد يتوفر على كل الظروف والتسهيلات الصناعية، وحتى الكفاءات البشرية. ولم لا، يضيف، إقامة ميناء للبحث العلمي. فيما ترى ممثلة شركة "آس آل" للنقل البحري، السيدة رايم، أن أولويات النقل البحري في الجزائر تكمن في نقل واستغلال نفايات الغاز والبترول، بدل إهدارها، وعلى الجزائر، تقول رايم، أن تعد استراتيجية تهتم باسترجاع النفايات وإعادة استخدامها على حالتها الطبيعية، تحسبا لنفاد احتياطي النفط واستغلاله تدريجيا.