عادت الشركات الألمانية إلى الحديث عن فكرة التصنيع في الجزائر، وإقامة وحدات إنتاجية في مختلف القطاعات التي تضعها الجزائر في خانة اهتماماتها حاليا، منها شركة فولكسفاغن للسيارات، وشركة بحرية لصناعة البواخر وصيانتها قال وزير الاقتصاد لمقاطعة "باز ساكس" الألمانية، يور? بود، وفي تصريحاته أمس، على هامش لقاء الأعمال الذي جمع وفدا من شركات هذه المقاطعة بمؤسسات جزائرية من مختلف الشعب الصناعية، "إن الشركات المرافقة لنا تنوي إقامة شراكة صناعية تمس الصناعات البحرية، وعددا من القطاعات الحيوية". وبما أنه عضو في المجمع الصناعي "فولكسفاغن" لصناعة السيارات، فقد أكد على نية هذا المجمع، وفي حال تزايد مؤشرات الاستثمار التجاري في شمال إفريقيا، إقامة مصنع للسيارات في الجزائر، لتسهيل مهام المجمع من حيث المبيعات، التكاليف والنقل، وكذا تلبية الطلبات لهذه الجهة من ضفة البحر المتوسط، والتي تعتبر بوابة إفريقيا أيضا. وقد عادت الشركات الألمانية التي حضرت أمس للحديث عن فكرة التصنيع بالجزائر، نظرا لتوفرها على ظروف إقامة قواعد صناعية تكون في صالح البلدين، بعد أن نددت سابقا على لسان رئيس الغرفة التجارية المشتركة، السيد أندريا، بالإجراءات القانونية الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة، والتي لا تخدم المستثمر الأجنبي. لكنهم هذه المرة أجمعوا كلية على ضرورة التعامل وفق هذه الإجراءات لأنها تساعد البلدين على المضي في مسار التنمية المشتركة، خصوصا وأن ألمانيا دخلت السوق الجزائرية بقوة مؤخرا، ولجأت عن طريق الغرفة التجارية إلى تقريب المستثمرين الألمان من السوق الجزائرية عبر سلسلة من اللقاءات والزيارات المتبادلة، إلى جانب دعوة المؤسسات الجزائرية ومختلف الفاعلين الاقتصاديين للمشاركة في أكبر الصالونات الدولية التي تقيمها ألمانيا هذه السنة، وبالتالي فهي تريد حصصا إضافية في السوق الجزائرية لإقامة قاعدة صناعية وتجارية تستند إليها في حوض المتوسط، شأنها شأن الدول الأوروبية الأخرى على غرار فرنسا وإيطاليا، الراغبة في تحصيل أرباحها خارج موطنها في وقت الأزمة، واستغلال رخاء الاقتصاد الجزائري في صالحها.