استنكر أصحاب المحلات التجارية الواقعة ب 8 شارع الجزائر ببلدية الحراش، بالعاصمة، عملية الهدم المستمرة التي استهدفت 9 محلات تجارية تقع ببناية قديمة صنفت من قبل مصالح المراقبة التقنية للبنايات ضمن الخانة الحمراء، ما يعني هدمها غير أن السلطات المحلية، بالتنسيق مع الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية للحراش، قامت بنقل محلاتهم إلى كل من براقي، عين البنيان وبوروبة، وهو الأمر الذي لم يهضمه التجار باعتبارها تقع بمنطقة بعيدة عن الحركة التجارية. وحسبما صرح به بعض التجار ل“الفجر” فإن منطقتهم تخضع في الوقت الراهن إلى عملية هدم مستمرة استهدفت البنايات القديمة، بما فيها المحلات الواقعة بأسفل العمارات، والتي تعمل سلطاتهم على إعادة نقلها إلى البلديات المجاورة، التي كان قد أعلن التجار في وقت مضى رفضهم الإنتقال إليها نظرا لبعدها عن الحركة التجارية.. كما تمثل نقطة لاستقطاب الزبائن ومن مختلف الأماكن، يضاف إليها مشكل انعدام الأمن وانتشار الآفات الاجتماعية بمنطقة تعرف بارتفاع معدل الجريمة، حيث قامت سلطاتهم في هذا الشأن بتكثيف دوريات الأمن، غير أن هذا غير كاف حسب التجار المحتجين الذين طالبوا بإعادة النظر في مواقع المحلات التي نقلوا إليها. ويطالب التجار المنقولون إلى بلدية بوروبة بتحويلهم إلى بلدية براقي، مثلهم مثل زملائهم من تجار نفس العمارة المرحّلين إلى البلدية المذكورة، مؤكدين عزمهم على تشييد أكواخ في المنطقة المهدمة في حال عدم الاستجابة لندائهم، خاصة أنهم رفضوا في وقت سابق اقتراح البلدية المتعلق بترحيلهم إلى حي تقصراين ببلدية بئر الخادم لأسباب تعود إلى عدم اكتمال المحلات المقترحة وبُعدها عن الحركة التجارية، الأمر الذي ألزم بلدية الحراش على تغيير وجهة التجار إلى بلديتى بوروبة وبراقي للإسراع في هدم البناية وللإستفادة من عقارها في تجسيد مشروع عمومي لم يعلن عنه بعد.. لأن الأرضية لم تثبت ملكيتها. أما عن مصير التجار المحتجين عن موقع المحلات، أكد رئيس بلدية الحراش أن القرار يعود إلى الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية للحراش.