استنكر اصحاب المحلات التجارية الواقعة بشارع الداي ببلدية باب الوادي بالعاصمة القرارات الاخيرة التي قامت بها الدائرة الادارية والقاضية بتهديم محلاتهم التجارية البالغ عددها 10 الكائنة وسط المدينة ، و تعويضهم بمحلات اخرى اخرى يتم استئجارها من قبل ديوان الترقية والتسيير العقاري ، خاصة و ان السلطات المعنية اجبرتهم على شراء القاعدة التجارية و تغيير نشاطهم التجاري. و قد كشفت مصادر مطلعة ذات صلة بالموضوع ان الوالي المنتدب للدائرة الادارية لباب الوادي قرر هدم المحلات التجارية الكائنة وسط المدينة ، بعد ان تم تصنيفها ضمن الخانة الحمراء و الدرجة الخامسة ، و هو التصنيف الذي شكك فيه اصحاب المحلات التجارية خاصة، و ان لا احد من المسؤوليين تقدم لمعاينة المكان حتى بعد زلزال ال21 ماي 2003 الذي مس العاصمة، و قد اعتبر التجار هذه القرارات اجحاف في حقهم خاصة وانهم يشغلون المحلات التجارية منذ مدة فضلا على امتلاكهم لعقود الملكية حسب الوثائق التي استظهرها لنا المعنيون ، فيما ستشرف الادارة على هدم المحلات و تعويضهم بأحرى بمناطق مختلفة من العاصمة ليتحولو من مالكين الى مستأجريين و هي القرارات التي اثارت غضب و استياء التجار الذين قاموا برفع دعوى قضائية ضد الدائرة الادارية لدى الغرفة التجارية الاستعجالية للفصل في القضية، بعد ان تم نهاية الاسبوع الماضي غلق محلاتهم التجارية باستعمال القوة العمومية. من جهتنا حاولنا الاتصال بمصالح الدائرة الادارية لباب الوادي و كذا الوالي المنتدب من اجل الاستفسار عن القضية غير اننا لم نتمكن من الحصول على تصريحاته طيلة نهار اول امس.
