أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف السيد بو عبد الله غلام الله أن موسم الحج الماضي كان ناجحا عكس ما تم الترويج له من قبل بعض الأوساط، نافيا أن تكون للحكومة إرادة للتخلي عن الديوان الوطني للحج والعمرة، ومن جهة أخرى أعلن أن المناقصة الخاصة ببناء المسجد الأعظم سيعلن عنها في 23 من الشهر القادم. وقال السيد غلام الله أمس بدار الإمام على هامش إشرافه على انطلاق امتحانات توظيف وكلاء الأوقاف ووكلاء الأوقاف الرئيسيين أنه بعكس كل التأويلات المتداولة بخصوص فشل موسم الحج الماضي، فإن النتائج المتحصل عليها في الميدان مشجعة جدا رغم تسجيل بعض النقائص الواجب تداركها في المستقبل. وحسبه فإن المجلس الوزاري المشترك المنعقد مؤخرا برئاسة الوزير الأول السيد أحمد أويحيى سمح باستعراض جميع المعطيات الخاصة بموسم الحج، وأن الملاحظات المدونة في التقرير النهائي أبرزت العديد من النقاط الإيجابية مقارنة بالمواسم الماضية، منها على وجه الخصوص انخفاض عدد الوفيات، وارتفاع عدد الحجاج الذين أدوا المناسك هذه السنة إلى 35100 حاج أي بفارق 900 حاج فقط عن "كوطة" الجزائر وهو الرقم الذي لم يتم إحصاؤه في السنوات الماضية. كما قامت البعثة الطبية التي رافقت الحجاج بعمل "ممتاز" حسب الوزير والذي مكن من معالجة الكثير من الحالات، مشيرا إلى أنه تم تسجيل إصابتين فقط بفيروس "أ/اتش1 ان1" المعروف بأنفلونزا الخنازير، قبل أن يتم احتواؤها ومعالجتها. ولكن السيد غلام الله تحدث عن بعض النقائص المسجلة، منها على وجه الخصوص مشاكل تقنية بحتة متصلة بتنظيم الرحلات، وبرأ في هذا السياق الديوان الوطني للحج والعمرة من أية مسؤولية مرجعا ذلك إلى تطورات حدثت على مستوى مطارات المملكة العربية السعودية. وحول الأنباء التي روجت مؤخرا بخصوص إمكانية تخلي الحكومة عن الديوان الوطني للحج والعمرة وتوكيل مهمة الإشراف على الحج لوزارة الشؤون الدينية كما هو معمول به في السابق، نفى الوزير مثل هذه الأنباء وأشار إلى أن الديوان يقوم بعمل إيجابي وساهم في تحسين الكثير من الأمور المرتبطة بتنظيم الحج والعمرة، وأن النقائص المسجلة لا يجب أن تؤدي إلى إعادة النظر فيه ولكن يتعين معالجتها. وفي سؤال خاص بمدى تقدم التحضير للشروع في بناء المسجد الأعظم كشف السيد غلام الله عن مناقصة وطنية ودولية سيتم الإعلان عن تفاصيلها في 23 فيفري القادم لاختيار الشركة التي توكل لها مهمة إنجاز هذا المعلم الديني. وللإشارة فإن الدارسة الخاصة بالمسجد الأعظم تكفل بها مكتب دراسات ألماني، ومن المنتظر أن تنطلق أشغال الإنجاز خلال هذا العام، وستنتهي الأشغال به في مدة لا تتعدى 42 شهرا. ويتربع المسجد الأعظم على مساحة تقدر ب20 هكتارا، وسيكون مزودا بقاعة للصلاة تقدر مساحتها ب2 هكتار تتسع ل1200 مصل ودار للقرآن تبلغ قدرة استيعابها 300 مقعد بيداغوجي لفائدة الطلبة في مرحلة ما بعد التدرج علاوة على مركز ثقافي إسلامي ومكتبة تضم 2000 مقعد وموقف للسيارات يضم 6000 مكان ومساحات خضراء. كما يتضمن مشروع المسجد قاعة للمحاضرات ومتحف يستعرض 15 قرنا للفن والتاريخ الإسلامي ومركز للأبحاث حول تاريخ الجزائر. وتحدث وزير الشؤون الدينية عن حادثة حرق مواد بناء كانت موجهة لبناء مسجد في قرية أغريب بتيزي وزو، وذكر أن الأمر يتعلق "بخلاف بين مجموعتين من سكان المنطقة، وأن الدافع لم يكن لأسباب دينية بل لدواعي سياسية"، مشيرا إلى أن إقحام السياسة في المسائل الدينية هي التي أدت إلى تسجيل تلك الحادثة رافضا تحميل المسؤولية إلى أي طرف كان، ودعا في هذا السياق إلى إبعاد الوطن والإسلام عن السياسة لتفادي الفتنة. وعن الخطوات التي ستقوم بها الوزارة لمعالجة الوضع أوضح السيد غلام الله أن الوزارة ترفض إقحام نفسها في الوقت الذي لم تهدأ فيه بعض النفوس وذلك لتجنب تأجيج الوضع، وأنها ستعمل على بحث حلول لهذا الموضوع مع سكان المنطقة. وفضلا عن ذلك فقد أشرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف أمس بدار الإمام بالمحمدية على انطلاق المسابقات الخاصة بتوظيف وكلاء الأوقاف ووكلاء الأوقاف الرئيسيين، ولاحظ في عين المكان حضور 400 ممتحن فقط من أصل 700 مترشح مسجل. ويتنافس هؤلاء على 20 منصبا ماليا في صف وكلاء الأوقاف، وستة مناصب بالنسبة لوظيفة وكيل أوقاف رئيسي. وذكر الوزير أن هذه المسابقات ورغم أنها جاءت متأخرة بسبب بعض الإجراءات الإدارية المرتبطة بالوظيف العمومي إلا أنها ستساهم في تنفيذ البرنامج الوطني المتمثل في العمل على استرجاع الأملاك الوقفية. وحول هذا الجانب أشار إلى أنه تم مؤخرا استرجاع 1200 هكتار في ولاية قسنطينة تضاف إلى أملاك أخرى استطاعت مصالح الوزارة من انتزاعها عن طريق العدالة. وكشف المستشار الإعلامي للوزارة السيد عدة فلاحي أن ما لا يقل عن 100 قضية رفعتها مصالح الوزارة لاسترجاع الأملاك الوقفية وأن أغلبها تم الفصل فيها لصالح القطاع، وتحدث عن استرجاع عشرات الهكتارات في كل من خرايسية بالعاصمة ومعسكر.