باريس ترحب بانعقاد الندوة في الجزائر وتأمل في تحقيق تعاون أمني في المنطقة ذكرت مصادر دبلوماسية أن اجتماع وزراء خارجية سبع دول من منطقة الساحل، المقرر اليوم بالجزائر العاصمة، سيضع خطة عمل مشتركة للتصدي للنشاط الإرهابي لتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي وعمليات التهريب والاتجار بالسلاح والبشر، إلى جانب دفع عجلة التنمية لشعوب المنطقة، بعد أن رصدت الجزائر مبالغ مالية للتنمية في منطقة الساحل. وأضافت ذات المصادر، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الصينية، أن الندوة المقررة اليوم جاءت بطلب من حكومات دول المنطقة تعبيرا عن رغبتهم في قيادة الجزائر إلى أي دور في محاربة الإرهاب وتنمية شعوب المنطقة، وثقة منهم بقدرات الجزائر في تحمل عبء المسؤولية، بالنظر إلى التجربة والإمكانيات التي تكشف عنها يوميا، موضحين أن الجزائر أكبر قوة اقتصادية وعسكرية في المنطقة، لها خبرة سنوات في مكافحة الإرهاب، غير أن الضغوطات الخارجية منعت من الانتقال بالتعاون الإقليمي بين دول المنطقة إلى مرحلة التصدي لتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي خارج حدودها. وقال دبلوماسي إحدى الدول المشاركة اليوم في الندوة، رفض الكشف عن هويته لذات المصدر: ”نريد أن تضطلع الجزائر بالدور القيادي في تنسيق مهمة التصدي لنشاط القاعدة في المغرب الإسلامي، ولا يمكن حل هذه المشكلة بشكل مجزأ، نريد أن يكون التعاون إقليميا، يمنع انتقال التهديد إلى مكان آخر بالمنطقة نفسها”، رافضا التبريرات التي تقدمها بعض دول المنطقة، كالحديث عن ضعف الإمكانيات وفقر شعوب المنطقة للتملص من التزاماتها الثنائية والإقليمية والسعي إلى نقل مشاكل المنطقة إلى هيئات قارية ودولية، قائلا: ”لا نقبل نقل مشاكلنا إلى أطراف غربية ومنظمات دولية، والجزائر بجوارنا كقوة إقليمية معنية”.وفي إطار الندوة المنعقدة اليوم بالجزائر، ذكرت ذات المصادر أن الجزائر خصصت مبالغ مالية ضخمة موجهة إلى تنمية شعوب المنطقة، خاصة في شمال مالي، بقيمة أكثر من 10 ملايين دولار، لإقامة عدة مشاريع لصالح سكان المنطقة في مجال المياه والصحة والتكوين المهني، بالإضافة إلى تسريع مشروع الطريق الصحراوي لفك العزلة وتحريك التجارة الإقليمية، الأمر الذي سيطرح بقوة خلال المؤتمر المزمع انعقاده بالنيجر شهر ماي المقبل، كاشفين عن عزم الجزائر خلال ندوة اليوم على تحقيق توافق وإجماع على خطة عمل رفيعة توقف نشاط الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة كأول شرط للتنمية في المنطقة والمتمثل في بسط الأمن والاستقرار لتنفيذ مشاريع التنمية. بالمقابل، تحدثت وزارة الخارجية الفرنسية عن ترحيبها لقرار تنظيم ندوة إقليمية لدول منطقة الساحل بالجزائر لتحديد سبل مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في منطقة الساحل، معبرة عن أمل باريس في خروج المشاركين بنتائج تذيب الجليد بين دول المنطقة، التي عرفت نوعا من الاهتزاز جراء إقدام باماكو على إطلاق سراح أربعة إرهابيين مطلوبين من الجزائر وموريتانيا مقابل الإفراج عن الرهينة الفرنسي، وتحقق حلم شعوب المنطقة في تنمية مستدامة، دون أن تشير إلى أن باماكو تصرفت تحت ضغط فرنسي رهيب.
