انتقدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بشدة الوضع العام لحقوق الإنسان في الجزائر خلال افتتاح مؤتمرها الثالث، والذي كان تحت شعار ”نعمل معا من أجل رفع حالة الطوارئ”، واستنكرت أيضا استمرار تقييد السلطة للمجتمع المدني يحيى عبد النور: ”الرابطة ستستمر، ولن تخضع لأية مساومة كانت” حولت الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان مكان عقد مؤتمرها الثالث، والذي كان مقررا أول أمس بتعاضدية عمال البناء بزرالدة، بعد رفض مصالح ولاية الجزائر منح ترخيص إقامة المؤتمر الثالث للرابطة، حيث يبدو أن الشكوى التي تقدم بها جناح حسين زهوان كان لها مفعولها على السير العادي لمؤتمر الرابطة، وتم تحويل مكان انعقاد المؤتمر إلى مقر دار النقابات بحسين داي، وسط قاعة ضيقة لم تسع الحضور. وقال رئيس الرابطة المحامي مصطفى بوشاشي خلال افتتاح المؤتمر، إنه توجه شخصيا برسالة إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين يزيد زرهوني، يشعره فيها بعقد المؤتمر الثالث للرابطة أيام 25 و26 مارس بزرالدة، مضيفا أن الرابطة لم تتحصل على إشعار الرفض من ولاية الجزائر إلا في حدود الثامنة مساء من يوم الأربعاء المنصرم. وقدم بوشاشي نظرة سوداوية عن الوضع العام لحقوق الإنسان، وقال إن السلطة ترفض اعتماد أحزاب سياسية منذ أكثر من 10 سنوات، متسائلا عن هذا الرفض، أهو عبثي، أم لخلفية ما، وأضاف أن النظام مستمر في فرض حالة الطوارئ، ولم يطرح إلى غاية اليوم أي مشروع لتعديلها أو رفعها نهائيا، كما أكد على ”أن الذين فرضوا حالة الطوارئ صدقناهم ببراءة الأطفال بأنهم يريدون حماية الجمهورية، لكن تبين الآن أنهم يريدون فقط الاستمرارية لهم ولنظامهم الشمولي”. وانتقد بوشاشي ما وصفه استمرار تقييد الحريات والاجتماعات والنقابات والمجتمع المدني بصفة عامة، والذي أصبح غير مؤطر، واستشراء الفساد والرشوة وتدني القدرة الشرائية للمواطن الجزائري، والتي هي من الحقوق الاقتصادية للإنسان، محذرا من انفجار اجتماعي وشيك نظير غياب التأطير اللازم للمجتمع المدني، حيث تريد السلطة أن تبقى المؤطر الوحيد له، يضيف مصطفى بوشاشي. وعرجت انتقادات بوشاشي على وضع الإعلام والصحفيين، وكذلك قانون ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين لعام 2006، إضافة إلى قانون المصالحة الوطنية، وخصوصا ما تعلق بملف المفقودين، الذين كان حضور عائلاتهم لافتا، حيث قال بوشاشي إن طي صفحة المفقودين يجب أن لا يكون دون قراءتها. من جهته، وجه علي يحى عبد النور، الرئيس الشرفي للرابطة والمناضل الحقوقي، لدى تناول الكلمة، انتقادات لاذعة لوزير الداخلية يزيد زرهوني، وقال إنه يريد أن يقود البلاد بعقلية رومانية تعود إلى 22 قرنا خلت، كما وجه سهامه إلى فاروق قسنطيني وهيئته، ووصفه ”بالمكلف من طرف الإدارة”، وجدد تأكيده أن ”الرابطة ستستمر في الدفاع عن حقوق الإنسان في الجزائر، ولن تخضع لأي مساومة كانت سواء من وزير الداخلية أو الوزير الأول أو حتى من رئيس الجمهورية”. وتميز افتتاح المؤتمر الثالث للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بحضور الوزير المستشار لسفارة إسبانيابالجزائر، خافيير كارباخوسا، والذي تترأس بلاده الاتحاد الأوربي، وقال إن بلاده تتابع باهتمام مسار حقوق الإنسان في الجزائر، إضافة إلى مندوب عن الشبكة الأورمتوسطية لحقوق الإنسان، وكذا ممثل عن الفدرالية الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان، وآخر من الرابطة التونسية لحقوق الإنسان. وكانت جبهة القوى الاشتراكية، التشكيلة السياسية الوحيدة التي حضرت المؤتمر، رغم تأكيد مصادر من الرابطة أن الدعوة وجهت لجميع الأحزاب السياسية دون استثناء. هذا، وتعقد الرابطة اليوم لقاء صحفيا بمقرها الكائن بشارع الأخوة علاق بسيدي أمحمد، لاطلاع الرأي العام على نتائج المؤتمر الثالث، حيث تشير الأشغال إلى إعادة انتخاب المحامي، مصطفى بوشاشي، لعهدة جديدة على رأس الرابطة.