أكدت مصادر نيابية من حزب جبهة التحرير الوطني أن اللجنة المركزية للحزب ستعقد أول دورة عادية لها يوم 23 أو يوم 25 أفريل الجاري بالعاصمة، للمصادقة على تشكيلة المكتب السياسي للحزب التي سيقدمها الأمين العام، عبد العزيز بلخادم، تطبيقا لنص المادة 43 من القانون الأساسي للحزب. وأضافت المصار أن الدورة الأولى العادية لأعضاء اللجنة المركزية المكونة من 351 عضو ستستغرق يوما واحدا، وهذا بالنظر للأجندة والتي لا تضم نقطة التصويت على 15 عضوا المعينين من طرف الأمين العام للحزب. وحول تأثير اعتراض وزارة الداخلية والجماعات المحلية على بعض أعضاء اللجنة المركزية، قالت مصادرنا إنه إلى حد الآن لم يطلعهم الأمين العام بصفة رسمية على أمر مثل هذا، مشيرة إلى أن القانون الأساسي للحزب يقر صراحة بأن جميع الأعضاء الذين زكاهم المؤتمر التاسع بالإجماع لا يمكن التراجع عنهم، بمن فيهم الأعضاء الذين عينهم الأمين العام للحزب في الحصة المخصصة له. وأرجعت المصادر ذاتها التأخر في الإعلان الرسمي عن قائمة أعضاء المكتب السياسي إلى أهمية هذه الهيئة في حد ذاتها، حيث يسعى الجميع للحصول على مقعد بالمكتب السياسي، لكن الأمين العام سيحتكم إلى معيار الرصيد النضالي، ويراعي أيضا منح مقاعد للنساء والشباب بالمكتب، زيادة على توفير نوع من التوازن الجهوي بين الأعضاء، وذلك بأن يكون هناك مناضلون من جنوب الوطن وشماله ووسطه وغربه وشرقه، ضمانا لتمثيل وطني حقيقي ينقل انشغالات المناضلين والمواطنين عامة، ما يسمح للحزب ونخبته المتواجدة بدوائر السلطة من إثارتها والتكفل بها. وتظهر أهمية المكتب السياسي للحزب من خلال المهام المخولة له حسب نص المادة 45 من القانون الأساسي، حيث سيقدمون تقاريرهم أمام اللجنة المركزية ويتحملون مسؤولية جماعية، بالإضافة إلى تنفيذ قرارات اللجنة المركزية ومتابعة النشاط الحزبي والسياسي، كما أنه من شأن المكتب السياسي اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لتكييف الهياكل والهيئات الحالية مع أحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب.