رغم الأشواط الكبيرة التي قطعتها برامج تشغيل الشباب بمختلف الصيغ بولاية باتنة، فقد طرح مجموعة من الشباب والمهتمين انشغالات عديدة في الندوة الولائية التي ناقشت واقع سوق الشغل بالولاية، التي من أهمها العراقيل البيروقراطية التي تعترضهم ولا تتماشى مع طموحهم في مباشرة الحياة العملية وتأسيس المقاولات المصغرة، وفق ضوابط يفترض أن تكون ميسرة، خصوصا مع سعي الجهات الوصية لخلق واقع أفضل وتطوير الآليات المنتهجة في هذا المجال. فالملفات التي تلقى قبولا بالتمويل من البنوك تبقى قليلة بالمقارنة مع عدد الملفات المودعة، كما اشتكى الشباب من الشروط التعجيزية المفروضة من البنوك نظير تقديم القرض، كما أن بعض المشاريع بات تمويلها "شبه مرفوض" مسبقا كالمشاريع الخدماتية و تجارة المأكولات السريعة. وحسب أحد المتدخلين في هذه الندوة التي نظمتها جمعية ترقية الشباب وحماية الطفولة، فإن الأولوية تكون للمشاريع التي تفتح عددا من مناصب الشغل بصفة دائمة، حيث أشار مدير فرع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب إلى أن التسهيلات موجودة لحاملي المشاريع الصغيرة من أصحاب الحرف والتخصصات، وقال إن 1850 مؤسسة مصغرة أنشئت بباتنة، منذ سنة 1998، تاريخ فتح فرع للوكالة. وفي هذا الخصوص تساءل الشباب عن ضمانات استمرار المشاريع بعد انطلاقها في ظل المنافسة التي تفرضها السلع المستوردة وعدم القدرة على إجبار المستهلك على اقتناء المنتجات المحلية، ناهيك عن أن البنك يفرض عقد كراء بخمس سنوات للمواقع التي تحتضن النشاط الحرفي أو التجاري، وهو الشرط الذي طالب الشباب المتدخلون بإعادة النظر فيه. وفي سياق متصل فإن الوكالة الوطنية للتشغيل قامت بإدماج 6593 شابا في مناصب إدارية واقتصادية من بين 45350 طلبا تلقته مصالحها بما لا يتعدى نسبة 13 بالمئة من الطلبات، في وقت يشار فيه إلى تراجع نسبة البطالة من 12 بالمئة، سنة 2008، إلى 10 بالمائة، سنة 2009، كما أحصت الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب "أونساج" بباتنة، خلال السنة الفارطة، 1477 ملفا لمشاريع مختلفة، مول منها 368 مشروعا أحدث 1150 منصب شغل. وبغية تعميم خدماتها على كامل تراب الولاية، بما في ذلك القرى والمناطق النائية، فقد أنشأت الوكالة الوطنية للتشغيل بباتنة ثلاثة مكاتب جديدة في السنوات الأخيرة، كمكتب نڤاوس الذي افتتح منتصف السنة الماضية ومكتب عين التوتة وآريس. ويبقى الهاجس الأكبر لشباب الولاية، خصوصا حاملي الشهادات الجامعية والمهنية، هو البطالة، ويأملون في إيجاد واقع أفضل لسوق الشغل بولايتهم بعيدا عن البيروقراطية المحبطة والشروط المجحفة.