قررت اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، إيفاد لجنة للتحقيق في ”مزاعم” تعرض نساء بمنطقة حاسي مسعود للاعتداء والاغتصاب، وذلك على خلفية قيام بعض الأطراف ب”الترويج القذر” للحادثة في الخارج، من خلال تنظيم تجمع أمام سفارة الجزائر بباريس أول أمس. واعتبر، أمس، رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، في تصريح ل ”الفجر”، أن ما يتم الترويج له ”أفعال وهمية”، لأن ”اللجنة لم يصلها شيء من هذا القبيل، ولا الصحافة الجزائرية تناولت الموضوع، باستثناء واحدة والإعلام الفرنسي”، وهو ما يطرح تساؤلا عن خلفية تنظيم تجمع أمام سفارة الجزائر بباريس، رغم أن القضية وإن حدثت فعلا، تظل قضية داخلية تخص السلطات الجزائرية، وهي قادرة على التحرك. وقال فاروق قسنطيني إن الحملة التي تستهدف الجزائر ودخلت أسبوعها الثاني، تقتضي التحرك والتحقق من ”المزاعم” التي تمس النساء، وسكان المنطقة على حد سواء وتمس الجزائر، وأوضح ”إن تبين أن ما يروج له من تعرض نساء عاملات في حاسي مسعود، إلى الاعتداء أو الاغتصاب والعنف والسرقة حقيقة، فإن السلطات العمومية ليست عاجزة عن معالجة المشكل ومحاسبة المجرمين”، ولكن لا حاجة لأن تستغل أطراف هذه المزاعم لأغراض مشبوهة، لدرجة أن الحزب الاشتراكي الفرنسي ومنظمات أجنبية على غرار الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان اهتمت بالقضية، يضيف المتحدث. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية أن حوالي مائة شخص شارك في تجمع أول أمس، بباريس أمام سفارة الجزائر، يتقدمهم مسؤولون من النقابات وحزب اليسار، والجمعيات النسوية والحقوقية، للاحتجاج عن العنف الذي تعرضت له نساء في حاسي مسعود، وطالبوا برد فعل من السلطات الجزائرية. وصرحت أكروف صنهاجة عن إحدى الجمعيات النسوية ”نحن هنا لأن النساء في حاسي مسعود يتعرضن للعنف، ولم يرتكبن أي جرم، إلا لأنهن نساء ويعملن”، وقالت أيضا، نادية قاسي، التي ألفت كتابا عن تعرض نساء في حاسي مسعود إلى العنف، ”نريد أن تتحرك الحكومة الجزائرية”.
