أجلت نقابة موانئ دبي الإضراب الذي كان مبرمجا ليوم 23 جوان الجاري لغاية النظر فيما ستفرزه نتائج لقائها مع الإدارة الوصية يوم 24 من الشهر الجاري، وأعلنت أن مفتشية العمل أعدت تقريرا بخصوص خرق الشركة الإماراتية لساعات العمل المحددة ب 40 ساعة بدلا من 48 ساعة أسبوعيا. تريثت نقابة موانئ دبي في المضي قدما نحو الشروع في الإضراب بعد الجمعية العامة التي عقدتها في وقت سابق، وخرجت بقرار التوقف عن العمل بعد استنفادها كل طرق وسبل الحوار لتحقيق جملة المطالب المقدمة إلى الشركة الإماراتية “موانئ دبي”، وهذا بعد تلقيها دعوة للحوار والشروع في المفاوضات مع إدارة الشركة حول مطالب “الدواكرة” المقدر عددهم ب 749 “دوكار”. وأوضح الأمين العام لنقابة “موانئ دبي”، مامون حميد، في تصريح ل “الفجر” أمس أن خيار الإضراب يبقى واردا وفي أية لحظة، ونحن كنقابة لم نلغه بتاتا وإنما أجلناه إلى ما بعد الاجتماع المقرر يوم 24 جوان الجاري المخصص للمفاوضات مع إدارة موانئ دبي حول المطالب المقدمة إليها منذ مدة والتي تتلخص في أوقت العمل، تنصيب لجنة المشاركة، الاتفاقية القطاعية وهي النقاط الثلاث التي يجب الفصل فيها بصيغة ترضي “الدواكرة” وتكون وفق اتفاق موثق كتابي بين الطرفين يحمل الشركة الإماراتية تبعات عدم تنفيذه في حال الاتفاق لا أن تكون وعود شفهية كالعادة، لأنها لم تحقق للعمال أي مكسب منذ أن نادوا إلى الحوار كشريك اجتماعي لتحسين وضعية العمال. وأضاف المتحدث أن “749 دوكار” تبقى حقوقهم مهضومة أمام تعنت إدارة موانئ دبي ورفضها تسوية مطالبهم، رغم أنها تتعلق بتحسين وضعية وظروف العمل لاسيما تلك المتعلقة بالتوقيت الزمني لساعات العمل ب 40 ساعة أسبوعيا بدلا من 48 ساعة، الحرمان من الأيام التعويضية سواء “الراحة أو المقابل” لاسيما المتعلقة بالأعياد الوطنية والدينية، الحرمان من منحة العمل الليلي، الاتفاقية القطاعية وهي نقاط يجب مناقشتها خلال ذات اللقاء المبرمج ليوم 14 جوان الجاري. في سياق آخر، قال ذات المتحدث إن مفتشية العمل أعدت تقريرا بناء على ظروف العمل المتردية، خاصة تلك المتعلقة بساعات العمل الأسبوعية، والتي ترفض إدارة موانئ دبي تغييرها من 48 ساعة إلى 40 ساعة، وهو التقرير الذي ستوجه منه نسخة إلى الجهات القضائية، حسب الأمين العام لنقابة موانئ دبي.