كشفت مصادر مطلعة بقطاع التشغيل بولاية البيض، ل”الفجر”، عن وجود تجاوزات وانتهاكات متواصلة لقانون العمل من قبل مسؤولي المؤسسات الاقتصادية الخاصة المتواجدة عبر إقليم الولاية. أثبتت التحقيقات الميدانية التي قامت بها مديرية التشغيل على مستوى بعض المؤسسات كمكاتب الدراسات، المحاماة، المقاولات ومحلات النجارة والحدادة وغيرها، أن 70 بالمائة من العمال بالقطاع الخاص بالولاية يشتغلون دون تأمين. كما سجلت تجاوزات في السوق الموازية للتشغيل بسبب غياب آليات الرقابة والردع القانوني، من بينها ظروف العمل القاسية في المؤسسات الخاصة وعدم احترام مؤهلات العمال طبقا، للإتفاق المبرم بين الجهات المستخدمة. من جهتها، اتخذت مفتشية العمل تدابير لتنظيم سوق التشغيل بتفعيل جهاز الرقابة والمتابعة بالتنسيق مع المصالح المختصة لامتصاص البطالة والحد من التجاوزات المسجلة، بحكم الإمكانيات وفرص التشغيل القليلة المتوفرة، بسبب غياب مؤسسات صناعية على مستوى الولاية.. ليبقى البرنامج الجديد المتمثل في جهاز الإدماج المهني الذي أقرته الحكومة، مؤخرا، المتنفس الوحيد للشباب البطال، والذي وظف خلال العام الماضي أكثر من 4500 بطال، ليبقى قرابة 6 آلاف بطال، من بينهم حاملو الشهادات الجامعية، ينتظرون فرص التوظيف منذ سنوات.