كشفت مصادر مطلعة بقطاع التشغيل بولاية البيض ل ''الفجر'' عن وجود تجاوزات وانتهاكات متواصلة لقانون العمل من قبل مسؤولي المؤسسات الاقتصادية الخاصة المتواجدة عبر إقليم الولاية رغم تعليمات الوزارة الوصية، حسب التحقيقات الميدانية التي قامت بها على مستوى بعض المؤسسات بغرض الحصول على مناصب شغل لفائدة البطالين، وبالأخص مكاتب الدراسات، المحاماة، المقاولات ومحلات النجارة والحدادة وغيرها، فيما وصل عدد الطلبات المودعة بخصوص عقود ما قبل التشغيل إلى أكثر من 1030 عقد وتلقت بشأنها 110 رد من قبل بعض المؤسسات في مجال البناء، الصناعة، الري والفلاحة· واستنادا لذات الجهة، فإن 70 بالمئة من العمال يشتغلون بدون تأمين· من جهتها، أفادت بعض جمعيات البطالين ل''الفجر'' بأن قرابة 8 آلاف بطال بما فيهم حاملي الشهادات الجامعية ينتظرون فرصا للتوظيف منذ سنوات في خضم كساد سوق العمل وكذا ما وصفته التجاوزات المسجلة في السوق الموازية للتشغيل في غياب آليات الرقابة والردع القانوني إضافة إلى ظروف العمل القاسية في المؤسسات الخاصة للشباب البطالين دون احترام مؤهلاتهم طبقا للاتفاق المبرم بين الجهات المستخدمة ومديري التشغيل مع استفادة الشريحة المذكورة من المنح القانونية والتصريح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي·