يشرف اليوم رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، على أول اجتماع وزاري بعد التعديل الحكومي الأخير، وهو الموعد الذي اختاره الرئيس لدراسة عدد من المشاريع المهمة، لا سيما تلك التي لها صلة بالجبهة الاجتماعية، حسب ما أوردته مصادر مطلعة ل”الفجر”، كما سيفرج خلاله عن المرسوم الرئاسي الجديد الخاص بتنظيم الصفقات العمومية، الذي يأتي لتدعيم المؤسسات والإنتاج الوطنيين، حيث يؤمل من ورائه تشديد الرقابة على صرف المال العام المخصص للبرنامج الخماسي الجاري بغلاف 286 مليار دولار. يلتقي اليوم رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، بالجهاز التنفيذي لأول مرة بعد التعديل الحكومي، الذي جاء مباشرة بعد التوقيع على مخطط برنامج التنمية للخماسي، وهو البرنامج الذي من المزمع أن يعرض بشأنه الوزير الأول، أحمد أويحيى، تقريرا مفصلا عن انطلاقه بالنسبة لكل دائرة وزارية، وفي نفس السياق يوقع القاضي الأول في البلاد، على المرسوم الرئاسي الخاص بالصفقات العمومية، الذي يأتي بعد سلسلة من الفضائح في إبرام الصفقات. ويضيف نفس المصدر أنه تم مراعاة في هذا التنظيم الجديد للصفقات الضخمة منح الأولوية للمؤسسات الوطنية ودعم المنتوج المحلي، وتعزيز تدابير مكافحة الفساد وتبييض الأموال وتهريبها إلى الخارج، وسيعرض وزير المالية كريم جودي على الرئيس مشروع قانون متعلق بالشروط المالية الجديدة في العمليات البنكية الخارجية، وكذا مشروع قانون تدعيم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وقد اختار الرئيس بوتفليقة دورة المجلس التي تأتي قبيل شهر رمضان، للوقوف على تحضيرات الجبهة الاجتماعية، ومكافحة كل الآثار السلبية التي كانت تلازم شهر الصيام سابقا، من التهاب في الأسعار والمضاربة بها، وتحويل مساعدات الدولة للفئات المحرومة عن وجهتها، وفي هذا السياق رتبت الحكومة للأمر بإعداد فرق خاصة تتشكل من وزارات التجارة، الداخلية والفلاحة، لتعزيز رقابة الأسواق. كما يعرض وزير التضامن ترتيبات سير العملية التضامنية في رمضان، ومشروع قانون حماية المسنين، الذي تفرض بموجبه الحكومة عقوبات تتراوح بين الغرامة المالية والحبس ضد المتهاونين في رعاية أوليائهم. ويترجم التحرك غير العادي للوزارات ذات الصلة بالجبهة الاجتماعية مباشرة بعد التعديل الحكومي، هذا الاهتمام الأساسي من قبل الحكومة ورئيس الجمهورية بالملف، حيث شرع كل من وزير الداخلية، والوزير المكلف بالجالية، ووزير الصحة، ووزير التضامن في تطبيق خارطة طريق واضحة المعالم تراهن على تفعيل قنوات الحوار وآليات التكفل بالانشغالات المرفوعة.
