أضاف قضاة المحكمة الجنائية الدولية تهمة الإبادة إلى تهم جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، الواردة في مذكرة التوقيف الصادرة بحق الرئيس السوداني عمر البشير، حسب حكم نشر أمس الاثنين. وأعلن القضاة أن “المحكمة تعتبر أن هناك أدلة كافية تدفع إلى الإعتقاد بأنه يمكن إضافة تهمة الإبادة وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية الواردة في مذكرة التوقيف بحق عمر البشير..”. وكانت غرفة الإستئناف في المحكمة الجنائية الدولية أمرت، في الثالث من فيفري، قضاة المحكمة الابتدائية بإعادة النظر في قرارهم عدم إضافة تهمة الإبادة في مذكرة التوقيف التي صدرت في الرابع من مارس 2009 بحق البشير. ويحقق مدعي المحكمة الجنائية منذ 2005 حول إقليم دارفور، غرب السودان، الذي يشهد حربا أهلية منذ 2003، بموجب قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي. والبشير، الذي وصل الى سدة الحكم في السودان قبل 21 عاما، أول رئيس دولة لا يزال في السلطة تصدر بحقه مذكرة توقيف أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية، أول محكمة دولية دائمة مكلفة محاكمة مرتكبي جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وأعمال الإبادة.