تشهد شوارع وهران هذه الأيام مع اشتداد الحر بالولاية على غرار باقي ولايات الغرب موجة عارمة للمرضى المصابين بالأمراض العقلية، فأصبحت تعجّ بأفواج من المرضى الذين يتعرضون للمارة ولأصحاب السيارات، في الوقت الذي عجزت فيه مديرية الصحة بالولاية التكفل بهؤلاء المرضى وجمعهم بمستشفى الأمراض العقلية خاصة مع النقص الفادح في عدد الأطباء المختصين طبيب واحد لكل 60 مريضا والوضع يُنذر بالخطر الواقع ببلدية سيدي الشحمي التي تبعد عن مقر الولاية بما يقارب 12 كلم، والذي يعيش حالة اختناق كبيرة وضغط بعدما فاق عددهم فيه عن 287 مريضا يشرف عليهم فريق طبي كل طبيب يتكفل ب 60 مريض، الأمر الذي شكّل عبئا كبيرا على الأطباء للتكفل بهذا الكم الهائل من المرضى خاصة بعد غلق مصلحة الاستعجالات الطبية لجناح 35 بالمستشفى الجامعي بوهران عن نشاطها نتيجة تدهور وضعيتها، وذلك ما زاد من تدفق الأشخاص المصابين بإعاقات ذهنية واختلالات عقلية على مصلحة الاستعجالات بمستشفى الأمراض العقلية خاصة بالنسبة للمرضى الذين تنتابهم حالة هيجان حادة، في الوقت الذي تضم فيه ثكنة شعبان للعجزة والمسنين أعدادا كبيرة من المجانين الذين يقيمون وسط هؤلاء العجزة. كما تم تحويل البعض منهم إلى دار الرحمة المتواجدة ببلدية مسرغين، وبالرغم من عملية توزيعهم على هاته المراكز التي تعيش وضعا متميزا بعد اختلاط الحابل بالنابل فيها، فإن ذلك لم يعالج مشكل المجانين الذين يكتسحون بكثرة شوارع وهران. أوضح من جهته مسؤول بمديرية النشاط الاجتماعي قائلا ”أمام اكتساح العديد من المرضى شوارع المدينة، فإن مصالحنا بالتنسيق مع بعض الجهات ومنها الهلال الأحمر قامت بجمع ما بين 5 أو 10 مرضى لوضعهم في ديار الرحمة، إلا أنه رغم ذلك فقد أدركنا أن هؤلاء المرضى سرعان ما خرجوا مجددا إلى الشارع، وذلك ما أصبح يشكل خطرا على الوضع ويتطلب إعداد برامج خاصة للتكفل الحقيقي بهؤلاء المرضى الذين استفاد الكثير منهم من بطاقات خاصة لإبراز نوعية الإعاقة الذهنية التي يعانون منها، كما أن هاته البطاقة تجعلهم غير متابعين من قبل الجهات الأمنية والقضائية”، مضيفا أنه أمام تزايد عدد المرضى وانتشارهم في الشوارع وكل الأماكن، فإن الأرقام تتضارب حول عددهم الحقيقي، خاصة أن وهران تعد بوابة لكل المرضى والمتشردين وغيرهم من الوافدين عليها من كل جهات الوطن، حيث بمجرد إصابتهم بالمرض تتخلى عائلاتهم عنهم ليحتضنهم الشارع وبعدها تتجدد المعاناة بعدما أصبحوا يشكلون خطرا على المارة. وقد أوضح بعض أطباء الأمراض العصبية والعقلية العاملين في العيادات الخاصة أن هناك أزيد من 50 حالة يتم استقبالها يوميا للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية ويزاولون علاجهم تحت المراقبة الطبية خفية، حيث تبقى أكبر نسبة منهم للعاملين في قطاع التعليم، حيث يتناول الواحد منهم علبة من الدواء سعرها يتعدى ألف دينار لتهدئة الأعصاب. وفي زيارة خفيفة قمنا بها إلى مصلحة 35 بالمستشفى الجامعي بوهران والتي وجدناها مغلقة منذ سنتين وأشغال الصيانة والترميم التي أغلقت من أجلها لم تنطلق بعد، حيث علمنا أن الفريق الطبي بهاته المصلحة لا زال في عطلة إجبارية ويتلقون مرتباتهم الشهرية دون أي جهد يذكر، حيث كان من الأجدر أن يتم تحويلهم إلى مستشفى الأمراض العقلية لتخفيف الضغط على العاملين فيها. وفي هذا السياق، قال الدكتور بجاوي، رئيس المجلس الطبي بمستشفى الأمراض العقلية لبلدية سيدي الشحمي ”إننا اليوم في ظل الضغط المفروض علينا أصبحنا نمارس مهمتنا الطبية في ظروف صعبة، بحيث لم نعد نعمل كالأطباء الآخرين بدول العالم، وإنما نحن نكافح للتكفل بالمرضى الوافدين إلينا وكذا المقيمين بالمستشفى والذين تعدى وجودهم 40 سنة ومنهم مرضى من جنسيات أخرى، إلا أن أغلب الحالات المرضية المتواجدة بالمركز هم من الأشخاص المدمنين على المخدرات والأقراص المهلوسة التي تتلف خلايا المخ وتؤثر على الصحة العقلية بشكل خطير، والتي يعود جانب منها إلى الوضعية الاجتماعية المتدنية للعديد من العائلات والبطالة التي تعد عاملا يؤدي بمضاعفات صحية خطيرة للشخص والتي تشكل أكبر نسبة في عدد المصابين بالأمراض العقلية. وأشار إلى أن عدد هؤلاء في تزايد خطير بعدما كان المستشفى يستقبل خلال العشرية السوداء أفواج من المرضى من ضحايا المأساة الوطنية، وبالرغم من الجهود المبذولة من الفريق الطبي إلا أن عائلات المرضى ترفض مد يد المساعدة إلينا، وإعادة التكفل بمرضاهم بعد امتثالهم للعلاج ويفضلون إبقاءهم في المركز إلى غاية وفاتهم، مضيفا أن الصحة العقلية بالجزائر لا زالت مريضة لغياب الاهتمام بالأطباء الأخصائيين الذين غادر معظمهم البلاد باتجاه دول أخرى، بعدما تم تكوين أزيد من 4 آلاف طبيب نفساني منذ الاستقلال، فإن عددهم اليوم لا يتعدى 350 طبيب، وذلك ما يتنافى مع مقاييس الصحة العالمية للتكفل الحقيقي بالمرضى، بعدما أصبحت كل المؤشرات تطرح أرقام رهيبة تتجاهلها الكثير من الجهات في غياب الاهتمام بالصحة العقلية وعدم الاستثمار فيها، أمام تزايد عدد المرضى وحالة الاختناق التي تعيشها العيادات الخاصة، والتي أفرزتها ظروف اجتماعية ومهنية قاهرة زادت من تعفن الوضع وحدوث اختلالات عقلية للكثير من الأشخاص من ذوي الحس الرهيف الذين أصبحت الشوارع تغص بهم يوميا.