رفض القضاء البريطاني، أول أمس الثلاثاء، طلب صربيا تسليمها الرئيس البوسني السابق، أيوب غانيتش، الذي اعتقل في لندن في مارس الماضي بموجب مذكرة توقيف بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال النزاع البوسني 1992 - 1995. واعتقل أيوب غانيتش، 64 عاما، في مطار هيثرو في لندن، بناء على مذكرة إيقاف صربية تعود إلى فيفري 2009 بتهمة ارتكاب جرائم حرب. وهو متهم بقتل 18 من جنود وضباط كتيبة في الجيش اليوغسلافي في هجوم في ماي 1992 في ساراييفو وبهجمات ضد مستشفى وثكنة بالعاصمة البوسنية. وكان أيوب غانيتش خلال الحرب البوسنية العضو المسلم في الرئاسة الثلاثية البوسنية، إلى جانب عضو صربي وآخر كرواتي. وقال القاضي تيموثي وركمان، من محكمة وستمنستر في لندن، أن “مذكرة الإيقاف التي صدرت بحقه هي لأغراض سياسية”، الأمر الذي “يشكل تجاوزا لحدود السلطة”. وأضاف: “توصلت إلى نتيجة أنه لا يوجد أي مبرر معقول للبدء بإجراءات ضد غانيتش”، مشيرا إلى أن تحقيقين، أحدهما من قبل المحكمة الجنائية الدولية حول يوغسلافيا السابقة والآخر من قبل محكمة البوسنة والهرسك “أكدا عدم وجود أدلة دامغة لتوجيه تهمة إلى غانيتش”. وأشار إلى أنه لم يقدم أي دليل جديد لتغيير هذا الأمر. وانفجرت أسارير غانيتش عند تلاوة الحكم في حين صفق نجله وابنته قبل أن يجهشا بالبكاء.
