سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
السلطة الفلسطينية قدمت لواشنطن عرضا مفصلا لإنهاء الصراع مع إسرائيل فيما قالت حماس إن إسرائيل تدعي إطلاق صاروخ “غراد” للتشويش على تداعيات تقرير غولدستون
أفاد رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، أمس الأحد، بأن السلطة الفلسطينية قدمت للإدارة الأمريكية عرضا مفصلا لإنهاء الصراع مع إسرائيل وتسوية جميع المطالب الفلسطينية ونسبت تقارير إخبارية لعريقات قوله إن “هذا العرض الذي قدم إلى جورج ميتشل، المبعوث الأمريكي للسلام، يتضمن سلسلة من الوثائق الرسمية، كما يتضمن خرائط ووثائق حول موقف الجانب الفلسطيني من جميع قضايا الوضع النهائي، بما في ذلك الحدود والقدس واللاجئون والمياه والترتيبات الأمنية”، مشيرا إلى عدم تلقي أي جواب من الجانب الإسرائيلي. وفي رده على سؤال عما إذا كانت المواقف الفلسطينية مشابهة لتلك التي طرحت خلال محادثاته مع رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت، قال عريقات “إنها أكثر من ذلك ولا أستطيع الخوض في تفاصيل بشأن ما تم اقتراحه بالضبط، ولكن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قدم في هذه الوثائق ما هو أكثر من الذي قدمه لأولمرت في الماضي، فقد اتخذ الرئيس عباس خطوات أكبر للوصول إلى السلام”. حماس: العالم يمارس النفاق لصالح إسرائيل ويفرض شروطه على الضحية من جهتها، دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أمس الأحد المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر، مبرزة أن ادعاء الاحتلال بإطلاق حماس لصاروخ “غراد” على أراضيها إنما الهدف منه هو تضليل الجهود الدولية لتفعيل التقرير الأممي للقاضي غولدستون. وأكد المتحدث باسم الحركة، سامي أبوزهري، في تصريح صحفي أمس، أن “هذا الادعاء هو قلب للحقائق ومحاولة لتشويش الجهود الدولية لتفعيل تقرير ريتشارد غولدستون ومتابعة التحقيق في العدوان الإسرائيلي على أسطول الحرية”. وشدد على ضرورة قيام الجهات الدولية المعنية بتحمل مسؤولياتها وضمان محاكمة قادة الاحتلال في ظل استمرار جرائمهم التي كان آخرها الغارات الجوية الواسعة على قطاع غزة الليلة الماضية. وقد استشهد أحد قادة كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس وأصيب ما يزيد على عشرة فلسطينيين في سلسلة غارات إسرائيلية على قطاع غزة. وادعت إسرائيل أن هذا القصف جاء ردا على إطلاق مسلحين فلسطينيين صباح الجمعة الماضي صاروخ (غراد) الذي تزعم أنه سقط في منطقة سكنية بمدينة (عسقلان) جنوب الأراضي المحتلة. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة والأطراف المعنية قد قدمت في فيفري الماضي فرصة أخرى لتقديم الأطراف الفلسطينية والإسرائيلية تحقيقات نزيهة بحلول جويلية الماضي، بعد عدم استجابة إسرائيل لتقرير القاضي الأممي ريتشارد غولدستون الذي قاد بعثة تقصي الحقائق عقب العدوان الإسرائيلي على غزة. وأنهت السلطة الفلسطينية مطلع الأسبوع التحقيق الموثق الذي طالبها به مجلس حقوق الإنسان الدولي بشأن عملية (الرصاص المصبوب) التي شنتها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة (28 ديسمبر 2008 - 17 جانفي 2009) واستشهد خلالها أكثر من 1440 فلسطيني. واعتبر المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية المقالة، أول أمس السبت، أن العالم يمارس حالة من النفاق لصالح إسرائيل، إضافة إلى أنه يفرض شروطه على الضحية ويعطي الضمانات والتسهيلات للاحتلال. وقال المتحدث، طاهر النونو، في تصريحات، إن العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة “له أهداف سياسية أبعد من العمل العسكري”، حيث يحاول الاحتلال شن حملة مضادة لحملة “أسطول الحرية” التي أحرجته أمام العالم وكشفت وجهه الحقيقي. وتأتي تصريحات النونو بعد استشهاد عيسى البطران القيادي في كتائب “عز الدين القسام” الجناح العسكري لحركة “حماس”، وإصابة ثمانية من أفراد الأمن والحماية ومدنيان في سلسلة من الغارات نفذتها طائرات الاحتلال واستهدفت أرجاء متفرقة من قطاع غزة. الجبهة الشعبية تطالب عباس برفض المفاوضات المباشرة مع الإسرائيليين طالبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أول أمس السبت، الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بعدم إجراء المفاوضات المباشرة مع الاحتلال الإسرائيلي، معتبرة إجراءها يعني “توفير الغطاء لجرائم الاحتلال” بحق الشعب الفلسطيني. وأدانت الجبهة الشعبية في بيان الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة، ليلة الجمعة، التي أسفرت عن استشهاد مواطن فلسطيني وإصابة ثمانية آخرين بجروح وتدمير العديد من المؤسسات والممتلكات العامة. وطالبت الجبهة الرئيس محمود عباس ب”عدم الاستجابة للتهديدات الأمريكية وعدم العودة إلى المفاوضات المباشرة” مع الاحتلال معتبرة أن العودة للمفاوضات توفر غطاء لجرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وتعطيه الفرصة لاحتواء الإدانة الدولية المتعاظمة لهذه الجرائم بالإضافة لاستمراره في سياسة التهويد والتمدد الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية. وأكدت الجبهة ضرورة الالتزام بقرارات المجلس المركزي واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بعدم الذهاب إلى المفاوضات المباشرة معتبرة أن تجاوز هذه القرارات من شأنه أن يعمق حالة الانقسام السياسي في الساحة الفلسطينية ويلحق الأذى بوحدة الشعب في مواجهة الاحتلال.