حجزت مفتشية الحدود بميناء عنابة أمس، خمسة أطنان من المواد الاستهلاكية، تتمثل في مواد غذائية ولحوم وكذا مواد صيدلانية، أثبتت المعاينة الأولية لأعوان الرقابة وقمع الغش بمديرية التجارة أنها غير مطابقة للمواصفات القانونية، بسبب غياب اسم وعنوان المستورد والجهة المصدرة على غلاف السلع التي بلغت قيمتها 94 مليون دينار. وتجدر الإشارة إلى أن العملية تعد الثانية من نوعها عقب حجز كمية هائلة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك بداية السنة الجارية، ما كان وراء ضجة عارمة بميناء عنابة، الذي سبق استقبال كميات من اللحوم المجمدة التي توقفت أول الأمر بميناء العاصمة لتنتقل فيما بعد لميناء عنابة، أين تم حجز الكمية التي أثبتت مخابر تحليلها أنها فاسدة وغير صالحة للاستهلاك البشري. تجدر الإشارة إلى أن عنابة تعيش مثل هذه التجاوزات مع حلول شهر رمضان، حيث تحجز مصالح قمع الغش كميات هائلة من مواد التجميل والمواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك عبر الميناء ونقاط البيع والتوزيع، إلى جانب تحرير مخالفات بالجملة في حق التجار مرتكبي مثل هذه التجاوزات لمتابعتهم قانونيا، ووضع حد للاستخفاف بصحة المواطن الذي يجهل كيفية مراقبة المواد التي يقتنيها، خاصة المستوردة منها والتي تكون في غالب الأحيان مضرة بصحته. علما أن مهمة ترويجها وبيعها تسند لباعة الأرصفة الذين يلقون مواجهة صارمة من الجهات الأمنية.