كشف مدير الشباك الوحيد اللامركزي التابع للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات بولاية تيزي وزو، إسماعيل ماسكري، أنه تمت معالجة حوالي 1007 ملفات استثمارية منذ تنصيب هذا الشباك شهر ديسمبر2009 إلى غاية منتصف أوت الجاري. وذكر ماسكري أن التكلفة الإجمالية لهذه المشاريع تقدر بأكثر من 19 مليار دج ستسمح، لدى تحقيقها، باستحداث حوالي 3986 منصب شغل، من بينها 2958 بتيزي وزو و 1028 بولاية البويرة. كما أشار مدير الشباك، الذي تمتد صلاحياته إلى ولاية البويرة، إلى استفادة جل هذه المشاريع من قرارات لمنحها امتيازات ضريبية خلال مرحلة إنجازها، من بينها إعفاؤها من دفع الرسم على القيمة المضافة والتسعيرة الجمركية على التجهيزات المستوردة، مع إمكانية إلغاء هذه الامتيازات في حال عدم احترام المستفيد لالتزاماته مع شركائه لاسيما البنوك. وسجل أكبر عدد لنشاط هذه الاستثمارات في قطاع النقل بمجموع 746 مشروعا مخصصة بغلاف مالي قيمته 8.136 مليار دج يتوقع منها استحداث 1726 منصب شغل، ويلي ذلك من حيث عدد المشاريع المسجلة قطاع البناء والأشغال العمومية ب 148 مشروعا منتظر منها استحداث 1191 منصب عمل فيما تبلغ قيمتها الاستثمارية 4.36 ملايير دج. ويبقى قطاع الصناعة بالرغم من ذلك، حسب نفس المصدر، أكثر القطاعات المدرة لمناصب الشغل رغم حصته الاستثمارية الضعيفة المقدرة ب 2.215 مليار دج حيث يرتقب استحداث 629 منصب شغل، فيما يقدر الغلاف الاستثماري لقطاع الخدمات بثلاثة ملايير دج متوقع منها إنشاء أقل من نصف عدد مشاريع القطاع الصناعي. وأشار ذات المسؤول إلى احتضان مدينة تيزي وزو لأحد أهم هذه المشاريع، والمتمثل في سوق كبير للجملة للخضر والفواكه، يضم أيضا مذبحا اصطناعيا مقدرة تكلفته ب2.3مليار دج، علما أن ولاية تيزي وزو غير متوفرة حاليا على هيكل منظم للتجارة بها، ما يجعلها عرضة لطغيان التجارة غير الشرعية. كما ينتظر أيضا أن تستفيد المدينة الساحلية، أزفون، من إنجاز مركب سياحي، حسب نفس المسؤول الذي أشار إلى الانطلاق في تشغيل وحدة للصناعة السينمائية بمدينة تيزي وزو. وفي إطار التسهيلات الممنوحة للنشاط الاستثماري بالولاية، تزمع الوكالة المعنية تنظيم لقاء عمل مع البنوك في منتصف سبتمبر المقبل بهدف مناقشة الإجراءات المطلوب اتخاذها لرفع الصعوبات التي تصادف المعنيين في الميدان للإستفادة من قروض تمويل استثماراتهم المتميزة بالبطء الشديد. ويرى ماسكري أن فتح الشباك الوحيد للوكالة الوطنية لتطوير الإستثمارات بتيزي وزو، ساهم بشكل كبير في إعطاء دينامكية للعمل الاستثماري بالمنطقة بفضل الخدمات الجوارية التي يقدمها لحاملي المشاريع، حيث يضم هذا الهيكل ممثلين عن الجماعات المحلية والمركز الوطني للسجل التجاري وإدارة الضرائب.