كشفت رئيسة الجمعية الوطنية لمحو الأمية، باركي عائشة، أمس، على هامش اليوم العالمي لمحو الأمية، عن إحصاء22.1 بالمائة كنسبة أمية في الجزائر، من بينهم 28.9 بالمائة نساء و15.5 من الرجال، أي ما يقارب ستة ملايين مواطن وقد تم التوقيع على اتفاقية إطار للشراكة بين وزارة التكوين والتعليم المهنيين والجمعية الجزائرية لمحو الأمية، على مستوى المعهد الوطني للتكوين المهنيين بالعاصمة، حيث ستنطلق التسجيلات بصفة رسمية ابتداء من شهر أكتوبر القادم من السنة الجارية. وأضافت ذات المتحدثة أن من أهداف هذه الإتفاقية فتح فروع التكوين المهني في مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين لتفعيل برنامج تكوين محو الأمية التأهيلي، للتخفيف من مستوى الأمية على المستوى الوطني، وتجنب مطالبة هذه الشريحة بالمستوى الدراسي في أي تكوين تريد القيام به على مستوى مراكز التكوين المهني. وكان لهذه الإتفاقية فرصة لتقييم وإعادة النظر في النتائج التي أسفرت عليها الثلاث السنوات الماضية، والجهود المبذولة لمساندة فئة الأميين. من جهتها، كشفت مديرة التكوين المتصل والعلاقات المشتركة مابين القطاعات، شارغو عقيلة، عن وجود 35 تخصصا، من بينها الإعلام الآلي والحرف التقليدية وفنون الطبخ، أين سيتم البدء بتعليم المسجلين الأميين كيفية القراءة والكتابة، قبل تحويلهم نحو التخصص الذي يرغبون التكوين فيه، حيث تتراوح مدة التربص والتكوين بين ثلاثة إلى ستة أشهر. وفي هذا الإطار، أكد رئيس الديوان الوطني لمحو الأمية، السيد بكوش، التزام الدولة توفير ضمانات النجاح اللازمة لتحقيق الأهداف الاستيراتيجية في أجلها المحدد، حيث سجل انخفاض في نسبة الأميين حسب الإحصاء العام للسكان بنسبة 22.1 بالمائة للفئة العمرية من عشر سنوات فما فوق. وأشار المتحدث إلى أن قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ساهم بدعم قدر ب13695 منصب لحاملي الشهادات، لتأطير فصول محو الأمية، حيث تم تسجيل أكثر من 800 ألف متمدرس في أقسام محو الأمية خلال السنة الدراسية 2009/2010 وأضاف السيد بكوش أنه من المتوقع تسجيل أكثر من 700 ألف متمدرس في أقسام محو الأمية من المستوى الأول 500 ألف متمدرس في المستوى الثاني خلال السنة الدراسية الجارية 2010/2011. وسيتم، بالمناسبة، تأطير 25 ألف مكلف بمحو الأمية، منهم 12 ألف سيتم توزيعهم في إطار القرار الوزاري والمتعلق بالأعوان والمتعاقدين المكلفين بمحو الأمية، وكذا جهاز المساعدة على الإدماج المهني التابع لوزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي.