يناشد السيد شقران فراش، 65 سنة، وزير العدل حافظ الأختام التدخل لفتح تحقيق قصد معرفة السبب وراء بقاء ملفه الخاص بتنفيذ قرار الطرد الصادر في حق ثلاثة فلاحين اعتدوا على قطعته الأرضية المتربعة على مساحة 220 هكتار، والواقعة بسيدي عابد أولاد بسام بولاية تيسمسيلت، ويحوز على عقد ملكيتها المؤرخ في 12 جانفي 1885. ويقول السيد شقران، إنه يحاول منذ سنة 1972 عن طريق القانون، استرجاع حقه المهضوم بعد أن اعتدى على ملكيته ثلاثة فلاحين، مستغلين غيابه عن المنطقة عندما كان يعمل في الجيش. وتمكن صاحب القطعة الأرضية من الحصول على حكم قضائي سنة 1998 يقضي بطرد المعتدين من ملكيته وتعويضه عن الاستغلال غير الشرعي لأرضه، لكنه منذ تلك السنة لم يستطع تنفيذ الحكم القضائي.الأمر الذي دفعه إلى مراسلة كل السلطات القضائية، وبسبب تجاهل السلطات المعنية لقضيته، قام سنة 2008 بمراسلة هيئة الأممالمتحدة، حيث تفاجأ بوصول رد منها تم وفقه مطالبته بتفاصيل أكثر عن قضيته. كما راسل رئيس الجمهورية، حيث قامت مصالح الرئاسة بتحويل شكواه إلى وزير العدل حافظ الأختام ليتم إستدعاؤه من طرف المفتشية العامة بوزارة العدل، ويحول ملفه إلى نيابة مجلس قضاء تيارت، وهنا يقول شقران إن النائب العام ورئيس محكمة تيارت أقرا بحقه في العقار، ولكن اتخاذ الإجراءات القانونية لاسترجاع حقه الذي أقرته العدالة لا زال متعثرا لحد الساعة. ويطالب شقران بفتح تحقيق بخصوص ملفه لأن لديه الكثير من التصريحات التي يريد الإدلاء بها للمحققين، خاصة في الشق المتعلق بسبب رفض جهات في قطاع العدالة على مستوى مجلس قضاء تيارت تنفيذ القرار إلا بشروط؟