توقف إنتاج مركب الحجار من الحديد والصلب خلال شهرين متتالين حسب آخر الإحصائيات التي تمكنت “الفجر” من الحصول عليها عند عتبة 500 ألف طن في الشهر، ما اعتبر رقما ينذر بتدهور وضعية المركب، بعد أن كان منتظرا أن يفوق إنتاج الحديد به خلال شهر أوت لوحده المليون و120 ألف طن، ليتم تسجيل 500 ألف طن فقط يعود هذا التراجع أساسا إلى الحالة المتدهورة التي يعرفها أرسيلور ميتال منذ إضراب شهر جوان الفارط، وتعاقب الأحوال غير المستقرة لعمال الورشات فيه، حيث امتنع إلى غاية نهار يوم أمس أزيد من 500 عامل بورشات الفرن العالي عن مزاولة مهامهم، إلى حين إعادة فتح مقر النقابة وعودة إسماعيل قوادرية لمباشرة ملف الزيادات في الأجور، كما حذا عمال المناوبة الليلية البالغ عددهم هم الآخرون 500 عاملا حذوهم عندما تجمهروا أولى ساعات الصباح أمام مقر المديرية الفرنسية مطالبين إياها بتسوية وضعية ملفات أجورهم العالقة. من جانب آخر وإضافة إلى الوضعية المتذبذبة للعمال، فإن ما زاد الطين بلة، إثارة أعضاء لجنة المساهمة للشغب ومطالبتهم برحيل إسماعيل قوادرية، حيث عبروا عن ذلك بدخولهم في إضراب عن الطعام تنديدا بما أسموه مماطلة الأمين الولائي للاتحاد العام للعمال الجزائريين في إعطاء الأمر لإسماعيل قوادرية، بالتوقف عن مزاولة نشاطه النقابي، حيث تنقلوا قبل ذلك إلى مقر الاتحاد الولائي للعمال الجزائريين، وقاموا بغلق أبوابه مطالبين بانتخابات فورية تمكن من جلوس نقابي جديد على مقعد الأمانة العامة للنقابة. وأمام صمت السلطات الولائية عن تدهور وضعية أرسيلور ميتال وعماله، لازال الأمين العام للنقابة إسماعيل قوادرية في انتظار إمضاء تسخيرة حضور الأمن لمتابعة سير الانتخابات النقابية التي لم يحدد تاريخها بعد. كما لم تتدخل أي جهة وصية لتوقف ما يراه الكثير من النقابيين، وعلى رأسهم الأمين العام، مؤامرة لتحطيم أرسيلور ميتال، تهدف إلى تسريح آلاف العمال الذين وقفوا بالأمس القريب في وجه الإدارة الفرنسية والشريك الهندي لغلق بعض الورشات، وتسريح قرابة 400 عامل، علما أنه وجه أصابع الاتهام بإثارة الفوضى بالمركب، إلى عديد الأطراف بينها عيسى منادي والسلطات الولائية اللذان اعتبرهما الطرفين المتفقين على إزاحته، لترك المجال واسعا للإدارة الفرنسية والشريك الهندي كي يستنزف خيرات أرسيلور ميتال قبل نهاية عقد الشراكة مطلع 2011، وانتظار ما ستخرج به الحكومة الجزائرية من خلال تجديد عقد الشراكة أو إنهائه.