التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الجنح ببومرداس، عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا مع غرامة مالية بقيمة 10 مليون سنتيم في حق تاجر سيارات لمتابعته بجنحة النصب. وتعود وقائع القضية إلى الصائفة المنصرمة عندما استأجر المتهم في قضية الحال بيتا مجاورا لمسكن الضحية لقضاء عطلته بشاطئ زموري البحري في بومرداس، وحسب تصريحات الضحية الذي قضى أكثر من 18 سنة من عمره مقيما بفرنسا، فقد عزم هذا الأخير العودة إلى أرض المهجر قصد تلقي العلاج هناك كونه يعاني من ضعف في السمع وزفير على مستوى الرأس والأذن، غير أن طلبه في الحصول على التأشيرة قوبل بالرفض حسب أقوال الضحية. وأضاف الضحية أنه بعدما تعرف على جاره الجديد، المتهم في قضية الحال، ومن خلال تبادل أطراف الحديث بينهما عرض عليه المتهم خدماته ليساعده كون هذا الأخير لديه “معارف” بالقنصلية الفرنسية وبإمكانه الحصول على التأشيرة في ظرف 48 ساعة. وعلى إثر ذلك -يضيف الضحية- سلم للمتهم مبلغ 87 ألف دينار وجواز سفره لاتخاذ الإجراءات اللازمة، غير أنه بعد مرور أسبوعين تأكد الضحية من أن المتهم لن يفي بوعده ليتقدم مباشرة إلى مصالح الدرك الوطني قصد إيداع شكوى ضد المتهم. وقد صرح هذا الأخير بدوره أمام هيئة الهيئة المحكمة أنه هو من قام بإقراض الضحية مبلغ 10 ملايين سنتيم وذلك حتى يتمكّن هذا الأخير من إتمام المبلغ الإجمالي لشراء سيارة جديدة وبالمقابل ترك عنده جواز سفره كضمان، رغم أن التحقيق أثبت بأن الضحية وبعدما اشترى سيارة جديدة بقي في رصيد حسابه قيمة شراء سيارة جديدة أخرى.
