أفادت مصالح الرقابة ومكافحة الغش بولاية عنابة أن الأربع نقاط حدودية المتواجدة عبر ولايات عنابة، الطارف، سوق أهراس وتبسة، سجلت منذ بداية هذه السنة حجز 1915 طن من مواد التجميل ومواد صيانة الجسم غير صالحة للاستعمال، حيث تم إتلاف 77 طنا من هذه المواد التي اعتبرت سموما يمكن أن تتسبب في أضرار جسيمة للإنسان. كما تم حجز مواد غير مطابقة لمقاييس الصنع أو التصدير والاستيراد، بعد أن غاب عن مغلفاتها تسمية الشركة المستوردة أو الموردة. وأفاد ذات المصدر بأن أعوان الرقابة لازالوا بصدد متابعة المهمة الرقابية لحجز أي كمية من المواد التجميلية المحظورة، يمكن أن تكون قد تسربت لتتم عملية بيعها في الأسواق، علما أن الاختصاصيين في ميدان المواد التجميلية كانوا قد أكدوا أن المواد التجميلية هي عبارة على محتويات كيماوية، تخضع لفترة استعمال مثلها مثل أي دواء، ما يجعل استعمالها بعد انقضاء فترة صلاحيتها يشكل خطرا كبيرا على الأعضاء البشرية، خصوصا لدى المرأة التي قد تتأثر بشكل كبير جراء استعمال مواد تجميلية متحللة تنبعث من بعض منها روائح كريهة، كانت في عدة مرات سببا للإصابة بأمراض جلدية أو أمراض عيون لكثير من النساء ممن يجهلن خطر استعمال مواد تجميلية منتهية الصلاحية منذ سنوات عديدة. وكشف ذات المصدر عن تواجد كمية من الصابون كذلك، غير مطابقة لمعايير الصنع كان سيتم إغراق أسواق الولاياتالشرقية بها، حيث تم منع ذلك بعد التأكد من احتوائها على مواد كيماوية محظورة، وقد تمت عملية حجز الكمية إلى حين إتلافها. وتجدر الإشارة إلى أن حدود ولاية عنابة كانت السنة الفارطة موقعا لمحاولة تمرير أكثر من 20 طنا من المواد غير الصالحة للاستهلاك، توجد ضمنها مستحضرات تجميل غير صالحة للاستهلاك بسبب انقضاء فترة صلاحيتها، تمكن أعوان الرقابة لدى مفتشية التجارة من التفطن لها وحجزها، ثم متابعة أصحابها قضائيا في محاولة لردع مثل هذه العمليات التي أصبح ميناء عنابة على الخصوص معروفا بها.