50 دينارا هو سعر »ثابت« لكل مواد التجميل وقارورات غسول الشعر في تلك الأسواق المتنقلة بين الأزقة ومداخل العمارات والجامعات... سعر مغرٍ لكنه يخفي وراءه سموما قد تضر أكثر مما تنفع، باعتبار أن هذه المواد مهربة وقد تكون منتهية الصلاحية، حيث حجزت مصالح الدرك الوطني وحرس الحدود في جانفي وفيفري الفارطين 12128 قارورة غسول الشعر و557 عطر و478 وحدة من مستحضرات ومواد التجميل، بالإضافة إلى 324 وحدة من الأدوية المختلفة كانت مهرّبة عن طريق الحدود الشرقيةوالغربية للتراب الوطني بهدف إغراق السوق الوطنية بها. هي مستحضرات تجميلية ومواد صيدلانية انقلب مفعولها بشكل خطير فشوهت وجوه مستعمليها بعد أن كان من المفترض أن تحسّن جمال ملامحهم، وأدوية زادت من حدة أمراضهم وتسببت في مشاكل صحية وتعقيدات خطرة بسبب انتهاء صلاحية هذه المواد والأدوية التي هُربت عن أعين الرقابة ليتم إغراق السوق الموازية بها وبطرق غير شرعية. ويتعدى الأمر في بعض الأحيان إلى ملء هذه القارورات التي تحمل علامات عالمية مسجلة لكبرى شركات الغسول ومخابر التجميل الدولية بمجرد سوائل يتم تحضيرها منزليا.وأكدت مصالح الدرك الوطني وحرس الحدود أنها اتخذت إجراءات خاصة للحد من تسرب هذه »السموم« المغلفة في علب تحمل أسماء أكبر الشركات العالمية في عملية »تقليد الماركات« وتمويه الزبون، حيث تمكنت ذات المصالح من حجز قرابة 40 ألف وحدة من مواد التجميل خلال سنة 2007 و4028 وحدة من المواد الصيدلانية تم ضبطها مهربة في الحدود الجنوبية الغربية، حيث ارتفعت نسبة تهريب هذه المواد منذ سنة 2007 بنسبة 88.18 بالمائة مقارنة بسنة 2006.وأوضحت جهات أخرى بالجمارك الجزائرية أنه تم، في السنة ذاتها، حجز حاويتين مملوءتين بمختلف مواد التجميل التي تم تهريبها من الصين إلى الجزائر عن طريق دبي في محاولة لإيهام أعوان الجمارك بتغيير كل الوثائق المتعلقة بهذه البضاعة من بلد الإنتاج وتاريخ صلاحية هذه المنتجات التي هي عبارة عن مواد كيماوية يتسبب استعمالها الخاطئ في غياب الرقابة الجمركية والصحية في كوارث.