كشف، أمس، مدير عام الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، السيد موساوي رشيد، عن تخصيص وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية والحرف، غلاف مالي يقدر ب 1 مليار دينار لتأهيل 396 ألف مؤسسة بالوطن إلى غاية 2014 للرفع من قدراتها الإنتاجية حتى تتمكن من المنافسة في الأسواق الدولية• ويبقى المبلغ المذكور، حسب المتحدث ذاته، غير كاف لاحتواء الكم الهائل من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعاني الكثير من المشاكل؛ حيث أن البرنامج المسطر لا يمكن تفعيله إلا على 6 آلاف مؤسسة فقط، في الوقت الذي تبقى فيه الوضعية الاجتماعية للعمال صعبة ومتأزمة داخل هذه المؤسسات، إذ ينشطون في أغلبيتها دون تأمين بعد إحصاء وفاة 400 عامل سنويا بها، معظمهم يعملون في قطاع الأشغال العمومية، الأمر الذي بات ينذر بالخطر لتأهيل هذه المؤسسات وفق المقاييس المعمول بها في ميدان التشغيل للرفع من مردودية الخدمة والانتاج لمطابقته والمستوى العالمي بتدعيمها بتقنيات وآليات جديدة لدعم استراتيجية نمو القطاع الذي يشهد سنويا خلق نسبة 10 % من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مختلف المجالات، خاصة بقطاع البناء والأشغال العمومية وذلك بنسبة 50% عن القطاعات الأخرى، حيث تم تأهيل 34 مؤسسة بوهران من بين 134 مؤسسة انخرطت في البرنامج، فيما تشكل مساهمة القطاع الخاص في المؤسسات نسبة 99 %، منها 18971 ألف مؤسسة بوهران تساهم بنسبة 45 % من النمو الاقتصادي الوطني وب 7,6 % في قطاع الأشغال العمومية ويوظف 2496 عامل وقطاع الصناعة يوظف 20841 عامل والصيد 6365 عامل من أصل 92 ألف عامل بولاية وهران• وأوضح ذات المتحدث خلال اليوم التحسيسي لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بفندق ''فنيكس'' أن هناك 423 مؤسسة تم تأهيلها ضمن برنامج ''ميدا'' الممول من قبل الاتحاد الأوروبي الذي رصد له 60 مليون أورو والموجه أساسا للمؤسسات الخاصة من أصل 500 مؤسسة وطنيا ليصل العدد إلى 1000 مؤسسة وطنيا في القطاع الخاص والعام، أدرجت ضمن البرنامج الوطني الذي سطرته الوزارة الوصية منذ سنة 2007 إلى غاية السنوات الست القادمة، للتكوين في المناجمت وغيرها من الاختصاصات الخاصة بالتسويق، إلا أنه بالرغم من ذلك يبقى القطاع الفلاحي يعاني الكثير من النقائص لأن المؤسسات المنتجة في حقل زيت الزيتون على الخصوص وقطاع الحليب ومشتقاته والخشب والأثاث لا تعمل وفق الأطر والمقاييس العالمية، بالرغم من دعم الدولة وتسهيل عملية القروض البنكية وتمت المصادقة من بين 100 طلب على 85 % منها استفاد أصحابها من قروض بنكية، وذلك ما يعد حافزا لتحسين الانتاج، وفق ضمانات معمول بها لدى المؤسسات، وذلك ما جعلنا نصل إلى إحصاء نسبة 3% من المؤسسات لها إمكانيات وقادرة على المنافسة ونسبة 97% من المؤسسات بالوطن تحتاج إلى تأهيل وتنظيم وهيكلة، منها 48 % تنشط في قطاع الأشغال العمومية• والتي تضم أزيد من 20 عامل كمؤسسة صغيرة• في ذات السياق، حمل رئيس الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين السيد بن عبد المؤمن محمد مسؤولية تدهور وضعية المؤسسات وعجزها عن المنافسة إلى الإمكانيات التقليدية التي تعمل بها والتي فتحت المجال لدخول مؤسسات أجنبية إلى الوطن، ما بات يتطلب تأهيل المؤسسات اليوم خاصة أن الدولة سخرت كل الامكانيات للرفع من الخدمات وتحسين الانتاج، الأمر الذي بات يتطلب تنظيم المؤسسات وهيكلتها داخل هيئات نظامية لتوحيد العمل وترقية الانتاج• من جانب آخر، قال رئيس جمعية مكتب وهران للمقاولين، بلخير عبد الكريم، إن بيروقراطية الإدارة أصبحت مشكلا كبيرا يعرقل جهود مسيري المقاولات ولا يسمح لها بالرقي إلى مستوى أعلى وأفضل•
