أصبح الصحراويون مواطنون من “الدرجة الثالثة” في بلدهم الأصلي حسبما أكدته النائب الأوروبي المكلفة بالبيئة الفرنسية، نيكول كيل نيلسون. وصرحت النائب كيل نيلسون عضو بمجموعة الصحراء الغربية بالبرلمان الأوروبي أن “الإستعمار المغربي في الصحراء الغربية يجعل سكان المنطقة ضحايا قمع كبير فور مطالبتهم بحقوقهم و كذلك ضحايا تمييز وتجاوزات من مختلف الأنواع”. وقالت “لقد أصبح الصحراويون مواطنون من الدرجة الثالثة في بلدهم الأصلي” مضيفة أن “الصحراويين المتواجدين في المناطق المحتلة يتعرضون لنهب و سلب مواردهم الطبيعية (الصيد و الفوسفات) دون الاستفادة من أي مزايا من هذه الاستغلالات غير الشرعية”. واعتبرت النائب الأوروبية أن الحق في تقرير المصير هو “حق ثابث” و”تنظيم استفتاء حر وعادل برعاية الأممالمتحدة هو الحل الوحيد الذي سيسمح بالخروج من هذا النزاع الذي يدوم منذ مدة طويلة”. في هذا السياق، دعا الاتحاد الأوروبي إلى إقصاء أراضي الصحراء الغربية لاسيما مياهها الساحلية من اتفاق الصيد الثنائي المبرم مع المغرب. وتعد الصحراء الغربية آخر مستعمرة في إفريقيا وتعتبر منذ 1966 إقليما غير مستقل من طرف منظمة الأممالمتحدة. وكان مجلس الأمن قد طلب في لائحته الأخيرة (1871) من المغرب وجبهة البوليزاريو مواصلة المفاوضات تحت رعاية الأمين العام لمنظمة الأممالمتحدة “دون شرط مسبق وبحسن نية” من أجل التوصل إلى “حل سياسي عادل ومستديم ويقبله الطرفان”، الذي يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. باشرت كلا من المغرب وجبهة البوليزاريو مفاوضات مباشرة في جوان 2007 تحت رعاية منظمة الأممالمتحدة حيث تم عقد أربع جولات بمنهاست بضواحي نيويورك واجتماعين غير رسميين بفيينا ونيويورك دون إحراز أي تقدم حقيقي. وعقد الاجتماع غير الرسمي الأخير حول الصحراء الغربيةبنيويورك في فيفري الفارط التاريخ الذي جددت فيه الأطراف التزامها بمواصلة المفاوضات فور ما كان ذلك ممكنا.