علمت “الفجر” من مصادر حسنة الاطلاع، أن المصالح القضائية تواصل دراسة الملف الخاص بقضية اغتيال المطرب القبائلي، معطوب الوناس، في جوان من سنة 1998، في حاجز مزيف بتالة بونان بتيزي وزو، بعد تمديد التحقيق التكميلي في القضية وبتوصلها لتفاصيل أخرى جديدة، على أن تطرح من جديد مع نهاية السنة الجارية كأقصى تقدير، بعد أن تم تأجيل الفصل فيها عدة مرات آخرها جويلية المنصرم. وأفادت ذات المصادر برغبة العديد من الشهود ال50 في القضية، والذين وجهت لهم استدعاءات في وقت سابق من طرف العدالة للإدلاء بشهاداتهم بخصوص قضية الاغتيال، من بينهم سعيد سعدي، وحسان حطاب مؤسس الجماعة السلفية للدعوة والقتال، وآخرون، على غرار عمارة بن يونس والنائب نور الدين آيت حمودة، والذين سبق وأن استدعاهم قاضي التحقيق لدى محكمة تيزي وزو للاستماع إليهم إلا أنهم لم يستجيبوا لاستدعاء العدالة لأسباب مجهولة، ما استدعى تمديد القضية بوقت إضافي لإحاطتها بمستجدات أخرى. ومن أجل الوصول إلى تفاصيل أدق حول المتورطين في اغتيال المطرب القبائلي معطوب الوناس، طالبت العدالة بتمديد التحقيق التكميلي إلى غاية الإحاطة بكامل تفاصيل الملف، الذي استغرق أزيد من 10 سنوات بأروقة المحاكم، من خلال جمع كافة المعلومات والسندات المتعلقة بالمتورطين في عملية الاغتيال، لا سيما بعد توقيف كل من “م. مجنون”، من مواليد 1974م، والقاطن بمدينة تيزي وزو، وكذا “م. شنوي”، من مواليد 1965م، فيما لا يزال آخرون في حالة فرار. ويذكر أن وزير الداخلية السابق، نور الدين يزيد زرهوني، قد أكد في إحدى زياراته لسيدي بلعباس، أن مصالح الأمن قد قضت على عنصر بارز متورط في قضية اغتيال معطوب دون أن يقدم تفاصيل عن العملية، وذلك في الوقت الذي طالبت عائلة الراحل بإطلاق سراح الشابين الموقوفين بسجن تيزي وزو، باعتبارهما غير متورطين في القضية، كما جددت عائلة معطوب حضور جميع الشهود الخمسين أمام العدالة، بمن فيهم الخبيران والطبيبان الشرعيان العام والخاص اللذين عاينا الجثة.