كشف رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري والموارد الصيدية، السيد بلوط حسين، عن إحصاء 645 شاطئ متوزعة عبر الساحل الجزائري، أصبحت رمالها عرضة للنهب والسرقة من قبل عصابات مختصة تقوم بتسويق الرمال في السوق السوداء كشف رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري والموارد الصيدية، السيد بلوط حسين، عن إحصاء 645 شاطئ متوزعة عبر الساحل الجزائري، أصبحت رمالها عرضة للنهب والسرقة من قبل عصابات مختصة تقوم بتسويق الرمال في السوق السوداء، خاصة بعد تضاعف عمليات النهب التي ترتفع في نهاية الأسبوع، كما ساعد على انتشار الظاهرة غياب مصالح الأمن المختصة، حيث تجد في ذلك فرصة لتحويل أطنان من الرمال تستخرج من الشواطئ التي أصبحت مهددة بنفاد رمالها. وأضاف المتحدث أن هذه الظاهرة بدأت خلال السنوات الأخيرة تأخذ منعرجا خطيرا بعد أن ارتفع الطلب على الرمال جراء الانتشار الكبير لورشات البناء والأشغال العمومية. كما قال إن اللجنة الوطنية للصيد البحري والموارد الصيدية قامت بتوجيه العديد من المراسلات إلى السلطات المعنية، ممثلة في وزارة البيئة وكذا وزارة الصيد البحري، لكن لحد الآن لا حياة لمن تنادي في تفعيل شرطة البحار لحماية السواحل من التعرية، ما جعل سكان وادي الزهور بولاية سكيكدة يتقدمون خلال الأيام الفارطة بتحرير أزيد من 400 شكوى وتحويلها إلى مسيري الولاية لتدارك الوضعية. وهناك الكثير من الشكاوى وعمليات السرقة تسجل أيضا بشواطئ جيجل ومستغانم وتيبازة وعنابة وبومرداس وعين تموشنت ووهران، والتي تضاعفت - كما يضيف - خمس مرات عن السابق، وهذا بالرغم من الإجراءات القانونية الصارمة التي تتخذ في مثل هذه الحالات، حيث تفرض عقوبة من شهرين إلى عامين سجنا نافذا ومن 2000 إلى 20 ألف دينار، إلا أن عصابات السطو على الرمال لازالت تتمادى في عملياتها، وهذا ما أصبح يهدد الشواطئ والبيئة بوقوع كارثة إيكولوجية في البيئة البحرية. بالإضافة إلى قيام بعض البلديات بتأجير عدد من الشواطئ التي وجدها مسيروها فرصة لنهب الرمال، ما يتطلب حراسة ومراقبة متواصلتين على الشواطئ.