أقدم، مساء أول أمس، رعية جزائري يدعى كمال مغريدي، 41 سنة، على إشعال النار في جسمه داخل زنزانة بمحافظة الشرطة بمدينة بادوفا، بناحية فينيتو، شمال شرق إيطاليا، ما تسبب في حروق جسيمة على جسمه من الدرجة الثالثة. وبحسب ما نقلته وسائل إعلام إيطالية محلية في مدينة بادوفا، فإن إقدام الرعية الجزائري، الذي يتواجد بطريقة غير شرعية على التراب الايطالي، على محاولة الانتحار كان بسبب مباشرة الشرطة في استخراج قرار تحويله إلى مركز الحجز المؤقت للمهاجرين غير الشرعيين، والتي تعرف باسم مراكز التعرف على هويات المهاجرين قبل طردهم، تمهيدا لترحيله إلى الجزائر. وأكدت المصادر ذاتها أن الرعية كمال مغريدي، قضى عقوبة السجن لمدة 11 شهرا، وذلك على خلفية متابعته بعدة تهم تتعلق بالعنف ومقاومة موظفين عموميين تابعين للشرطة الإيطالية خلال عملية اعتقاله سابقا. وتزايدت مؤخرا عمليات التمرد وسط الحراڤة الجزائريين في إيطاليا خصوصا داخل مراكز الحجز، وذلك بغية الإفلات من عملية الترحيل إلى الجزائر والتي أصبحت تعقبها متابعة قضائية على التراب الجزائري تبعا لقانون تجريم الحرقة أو الهجرة السرية الذي أقره البرلمان بغرفتيه في فيفري 2009. حيث أبان مسح سابق لوزارة الداخلية والإيطالية بأن الحراقة الجزائريين في إيطاليا هم الأكثر إقداما على محاولات التمرد الجماعي بغية الإفلات من الترحيل، وذلك بسبب خشيتهم من المتابعة القضائية في بلدهم. وقد جدد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، مصطفى فاروق قسنطيني، دعوته السلطات العمومية من أجل إلغاء قانون تجريم الحرڤة من قانون العقوبات الجزائري، وذلك خلال التقرير السنوي عن وضع حقوق الإنسان في الجزائر، الذي سيسلمه إلى رئيس الجمهورية شهر ديسمبر الجاري، حيث اقترح قسنطيني إدانة للحراڤ من دون عقوبة، واقتصارها على غرامة مالية فقط.