أفرجت صبيحة أمس الحكومة التونسية عن 36 حراڤا جزائريا أغلبهم من ولايتي عنابة وسكيكدة تتراوح أعمارهم ما بين 14 و24 سنة، كانت قد جرفتهم الأمواج أول أمس إلى سواحل بنزرت بالمياه الإقليمية التونسية بعد أن تاهوا في عرض البحر لمدة 5 أيام، بعد أن غيروا وجهتهم التي كانت مقررة نحو الجزر الإيطالية بفعل التغيرات الجوية المفاجئة. صب ممثل أهالي الحراڤة كمال بلعابد جام غضبه على الحكومة التونسية التي كانت قد أهانت عائلات الحراڤة المفقودين بتونس بعد أن تنقلت الأحد المنصرم للاطمئنان على أبنائها الذين كانت أوضاعهم سيئة بسبب الجوع والعطش والإنهاك من السفر، حيث قال بلعابد خلال ندوة صحفية عقدها أمس بمقر حقوق الإنسان بعنابة أن الحكومة الجزائرية مطالبة للنظر في هذه القضية. وقد اعتبر موقف الجارة تونس بالمخزي لأن حكومتها ضللت العائلات التي بقيت مشردة في الشوارع تلهث في البحث عن مكان تواجد أبناءها، حيث اكتفت الشرطة ؟؟؟؟ بنزرت بعد تنقلهم إلى منطقة الوردية بتونس، حيث أن هذه العائلات لم تتلق أي دعم وعادت أدراجها، وهي على الجمر إلى أن تم الإفراج صبيحة أمس عن أبنائها بمركز الحدود بالحدود بتبسة وعددهم 36 أغلبهم قصر، في انتظار استلامهم من طرف الحكومة الجزائرية، علما أن هؤلاء الحراڤة كانوا قد انطلقوا الأسبوع الماضي من شاطئ سيدي سالم عبر قاربين من صنع تقليدي طول كل منهما 8 أمتار. وعقب انتشار الخبر الذي تلقته عائلات الحراڤة تنقلوا إلى تونس لترتيب إجراءات العودة إلى بلدهم. وفي سياق آخر قال أحد ممثلي عائلات الحراڤة خلال الندوة الصحفية أن وحدة حراس السواحل بعنابة وردت لها المعلومات حول وجود 36 حراڤا بنزرتبتونس من طرف العائلات، حيث فند هذا الأخير اتصال الحكومة التونسية بحراس السواحل. واكتفى بالقول أن الدولة إلتزمت موقف المتفرج ولم تكلف نفسها عناء التنقل لمعاينة أوضاع أبنائنا. وفي سياق آخر طالب ممثل أهالي الحراڤة كمال بلعابد الحكومة الجزائرية بالنظر في ملفات 17 حراڤا الذين ينحدرون أغلبهم من عنابة والمحتجزين بتونس حيث لم يظهر عليهم أي أثر منذ سنة 2007.