إعتبر رئيس اللجنة الوطنية الإستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني يوم الخميس ان اللجوء إلى الحبس الإحتياطي مبالغ فيه حتى في حالات تتعلق بالجنح الصغيرة. وقال قسنطيني الذي كان يتحدث إلى القناة الثانية للإذاعة الوطنية "ان نصوص القوانين واضحة فيما يخص الحبس الإحتياطي الذي يطبق في الحالات الخاصة. و للأسف غالبا ما يوضع أشخاص ضالعون في قضايا جنائية رهن الحبس الإحتياطي". و أكد أن اللجوء المفرط لهذا الإجراء غير مطابق للقانون الذي يغلب قرينة البراءة حفاظا على الحرية الفردية للمتهمين. و أوضح أن الحبس الإحتياطي "مطلوب في القضايا الإجرامية حيث يمثل المتهم خطرا حقيقيا على المجتمع". و دعا قسنطيني في هذا السياق إلى معالجة مسألة الحبس الإحتياطي بطريقة "عقلانية". و جدد من جهة أخرى معارضته لتجريم "الحراقة" (المهاجرين غير الشرعيين) مقترحا فرض غرامة مالية كعقاب عوض تجريم هؤلاء الأشخاص. و رحب رئيس اللجنة الوطنية الإستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان بالقرار الذي أصدرته محكمة عنابة مؤخرا بفرض غرامة على مجموعة من الحراقة معتبرا أن السجن لا يعد الحل الأمثل لتسوية هذه الظاهرة.