دعت تنسيقية مدراء المتوسطات إلى استرجاع صلاحيات هذه الفئة وتوسيعها بشكل يضمن نجاح أي مشروع داخل المؤسسات، مطالبة بإعادة الاعتبار لمكانتهم الاجتماعية في سلم الوظيفة العمومية. وأثار مكتب التنسيقية الذي اجتمع بتاريخ 29 ديسمبر 2010، بولاية عين الدفلى، وفي بيان له استلمت “الفجر” نسخة منه، التهميش الذي مس مدراء المتوسطات، وإقصائهم من المشاركة الفعلية كطرف أساسي فيما يجري، إصلاح وتغيير النصوص وإعادة إثراء القانون الخاص، بحكم المسؤولية الملقاة على عاتقهم. وطالبت تمثيلية مدراء المتوسطات، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “الانباف”، بإشراك هذه الفئة في جميع القضايا التي تهمهم كطرف أساسي، وإعادة الاعتبار لهم ولمكانتهم الاجتماعية، زيادة إلى استرجاع صلاحياتهم بما يضمن إنجاح المشاريع التي تتم على مستوى المؤسسات التربوية.كما أكد البيان على ضرورة حصولهم على امتيازات على غرار ما هو معمول به في القطاعات الأخرى، ومراجعة الأجور خاصة ما تعلق بمنحة المسؤولية، متطرقة إلى المخلفات المتأخرة، حيث استعجلت بصرفها وفق الوعود التي تقدم بها وزير التربية أبو بكر بن بوزيد. وأشار مدراء المتوسطات إلى ملف السكنات الوظيفية، والتلاعبات الحاصلة على مستواه، رغم التوصيات الصارمة في هذا الشأن من قبل المسؤول الأول عن قطاع التربية، ودعوا إلى فتح تحقيق في القضية.